أكد وزير المال السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تبنت برنامج "حساب المواطن" لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة، موضحًا أنّ الاقتصاد العالمي في نمو وتحسن، مؤكداً في الوقت ذاته أن مستوى الثقة بالأسواق المالية العالمية في ارتفاع.

واستعرض الجدعان خلال كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في مدينة واشنطن، استعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتجدد تقلبات تدفق رؤوس الأموال، وشدد وزير المال السعودي خلال حديثه، على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية وبناء الاحتياطيات، وكذلك أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي.

وبيّن الجدعان أهمية استمرار العمل على تعزيز اقتصاد عالمي أكثر شمولية للجميع من خلال الاستفادة من جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة، لضمان استدامة وشمولية النمو، مشيداً بدور صندوق النقد في دعم السياسات، التي يمكن أن تعزز الثقة، ومرحباً في الوقت ذاته بعمل الصندوق في تعزيز إدارة المالية العامة، والشفافية المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف واستعرض وزير المال آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وتحديداً من خلال الدور الفعال الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، مبرزاً الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عدد من الإجراءات، بما فيها رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب الدور الذي تقوم به برامج الخصخصة في تحسين إطار المالية العامة، ورفع مستوى المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.

وتطرق الجدعان إلى الإجراءات المتخذة لضمان النمو الشامل، منوهاً في هذا الصدد بأهمية برنامج «حساب المواطن»، الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة، وشارك وزير المال في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، واجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، وعدد من المسؤولين في وزارة المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاقتصاد والتخطيط والصندوق السعودي للتنمية.

وناقشت لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030. بما في ذلك تعظيم التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان «تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم»، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي، وألقى وزير المالية كلمة في هذا الاجتماع رحب فيها بالتقدم المحرز في تنفيذ رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، لا سيما سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة، مؤكداً أهمية أن تسهم هذه الرؤية في تحقيق الأهداف المؤسسية لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في الحد من الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك بالتركيز على الأولويات ذات الأثر التنموي العالي، وفيما يتعلق بتقرير التنمية العالمي، عد الجدعان الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعليم لتكون متوائمة مع التطور التقني ومتطلبات سوق العمل.

وحث وزير المال السعودي مجموعة البنك الدولي على تعزيز استثماراتها في رأس المال البشري كأداة لتحقيق أهدافها المؤسسية، كما شارك الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. واستعرض الاجتماع آخر تطورات الاقتصاد العالمي وإطار النمو القوي والمستدام والمتوازن، والتقدم المحرز في عدد من الموضوعات من بينها الضرائب الدولية والتشريعات المالية والبنية المالية الدولية، بما في ذلك جهود مكافحة غسل الأموال، إلى جانب استعراض أولويات المسار المالي للمجموعة خلال الرئاسة الأرجنتينية.

وشارك الجدعان، في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الغرف الأميركية، الذي عُقد في مدينة واشنطن يوم الخميس الماضي. وألقى الجدعان كلمة استعرض فيها الجهود التي قامت بها حكومة المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن تلك الجهود تسهم في دعم نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تحفيز استثمارات الشركات الأجنبية بالمملكة، وبيّن الجدعان أن رؤية 2030 تشتمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الأسواق المالية، وتنويع النشاط الاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط.

وتطرق الجدعان إلى الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة للشركات الأميركية، مؤكداً أهمية مشاركة هذه الشركات في تحقيق رؤية 2030، خاصة في إطار العلاقة القوية والراسخة التي تربط بين المملكة والولايات المتحدة، وعقد وزير المال اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي؛ تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة ومجموعة البنك الدولي، لا سيما في مجال دعم التنمية المستدامة بالدول النامية، كما عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء وكالات التصنيف العالمية، والمصارف الدولية لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي.