كشف عضو لجنة المال والنائب عن حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري أحمد شريفي، إن قرار الحكومة الجزائرية القاضي باللجوء إلى فرض ضريبة على الثروة، لتمويل الخزينة العمومية، التي تعاني من عجز كبير لم يأتي بمعطيات جديدة.

وقال أحمد شريفي، في مقابلة مع " العرب اليوم "، إن النسبة التي ستضيفها الضريبة على الثروة لتمويل خزينة الدولة الجزائرية هي ضعيفة جدًا، فالبعد الذي أرادت الحكومة الجزائرية إضفاءه من وراء هذه الضريبة، هو بعد أخلاقي يتعلق بالإنصاف وضمان العدالة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، فحصيلتها ضعيفة جدًا " لا تسمن ولا تغني من جوع ".

ويرى النائب عن مجتمع السلم، ثالث قوة سياسية في البرلمان الجزائري، إن مساوئ اللجوء إلى فرض ضريبة على الثروة أكثر من محاسنه، فرجال المال والأعمال في البلاد سيلجأون إلى كل الملاذات الآمنة للتأمين على ثرواتهم كتهريب رؤوس أموالهم نحو الخارج, وسيضاعف هذا الأمر من مسألة التهرب الضريبي، الذي تعاني منه الجزائر، والذي قدر خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2011 حوال 11 مليار دولار، وهو أمر خطير للغاية، فالضريبة على الثروة تم اقتباسها من الجباية الفرنسية.

وأكد المتحدث أن الحكومة الجزائرية ستواجه صعوبات كبيرة، في تطبيق هذا الإجراء بسبب عدم توفر التصاريح الحقيقية للممتلكات كالمجوهرات والعقارات المبنية وغير المبنية والسيارات الفاخرة ذات الاستعمال الشخصي، وقال إن الحكومة الجزائرية مجبرة في الظرف الراهن على تشجيع الاستثمار، وليس النفير منه بفرض ضرائب جديدة ستكون عكسية أكثر من إيجابية.

وبخصوص مشروع قانون الموازنة الموجود حاليًا أمام مجلس النواب الجزائري، قال أحمد شريفي إنه أخف مشروع ضررًا عرضته الحكومة الجزائرية منذ بداية الأزمة المالية التي ضربت البلاد بداية 2014، جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية, كونها تحاشت فرض المزيد من الضرائب, فكل الزيادات التي جاء بها المشروع متعلقة بالعقار، مشيرًا إلى أن أخطر مشروع مرر لحد الساعة منذ بداية العهدة البرلمانية الحالية، هو مشروع قانون النقد والقرض الذي منح الضوء الأخضر لبنك الجزائر، بطبع المزيد من الأوراق النقدية، قائلاً "إن حركة مجتمع السلم تحفظت على هذا القانون، لأن تعديله كان جزئيًا وليس من منظور شامل، فالحكومة على حد قوله ركزت في خطتها، التي أقرتها لمواجهة الأزمة المالية الخانقة على تداعيات أزمة النفط على الاقتصاد الجزائري، في حين أن أزمة النفط ليست هي السبب الوحيد في الأزمة الراهنة، وطالبها بمراجعة "كل السياسات الغير الفعالة" التي تم انتهاجها من قبل وكذا مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وتعزيز الرقابة وتنويع الاقتصاد الوطني.

ومن جانب آخر اقترح أحمد شريفي، إدراج التمويلات الإسلامية لأنها أصبحت ضرورة، حتى في أوروبا وأن درجة المخاطر فيها أقل، بحكم أنها مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، ومجتمعنا الجزائري متمسك بالقيم ويرفض التعامل مع البنوك التقليدية.