أكّد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة تهدف إلى الوصول إلى اتفاق اجتماعي متوازن في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مبرزًا أن الحكومة جادة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وأنها ترى في النقابات وجمعيات المجتمع المدني، وساطات حقيقية.

وقال يتيم في مقابلة مع "العرب اليوم" إن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية يمر في جو يسوده الاحترام المتبادل والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تنصت بإمعان إلى مطالب النقابات وتعمل على إيجاد حلول.

 وأوضح يتيم أن الحكومة تقدمت بعرضها إلى المركزيات النقابية بخصوص مطلبها الرئيسي المرتبط بالزيادة في الأجور، مبرزًا أن الحكومة قامت بدراسة لهذا المطلب من جوانبه كافة، قبل أن تقدم مقترحاتها بخصوص الرفع من أجور الموظفين والتعويضات العائلية والتحمل الجزئي لنفقات الأبناء ومنح المواليد الجدد.

وأوضح يتيم أن الهدف من خطة الحكومة للقضاء على البطالة هو تخفيض نسبة البطالة إلى 8.5 في المائة في أفق عام 2021. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أشار وزير الشغل إلى ضرورة إحداث 200 ألف منصب عمل سنويًا، موضحا أن الحكومة تمتلك رؤية ومقاربة التقائية في مجال التشغيل، تهم مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

 وأضاف يتيم أن التشغيل يظل في صلب اهتمامات الحكومة، وأن البرنامج الحكومي في هذا المجال اعتمد لجنة وزارية للتشغيل تتمثل أدوارها في تحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الحكومية في هذا المجال لكي ترفعه إلى المجلس الحكومي.

واستعرض يتيم الإجراءات المتخذة بخصوص ملف التشغيل في قانون مالية 2018، موضحًا أن هذه التدابير تهدف إلى تطوير ملف التشغيل وتسهيله بالنسبة للمقاولة ولوضعية المشغلين وغيرها من الإجراءات، وأضاف: "الحكومة حددت عددًا من الأولويات في إطار البرنامج التنفيذي 2018 -2019 وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات أخرى في القوانين المالية المقبلة، وهذا ما تعكف الحكومة على دراسته لجعل القطاعات الحكومية قادرة على أن تشغل أكثر".

وكشف يتيم أن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها. وتتمثل الأهداف المتوخاة من البرنامج خلال الفترة من 2018 إلى 2021 في إنشاء مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل عن طريق التكوين والتأهيل لمليون و100 ألف باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 في المائة.

و كشف يتيم عن إدخال تغييرات على مؤسسات الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى اعتماد استراتيجية جديدة ترتكز على استخدام التكنولوجية الحديثة لتدبير شؤونها الإدارية والمالية والتقنية وكذا شؤون المؤمنين لديها وذوي حقوقهم ومراقبة الحق في الحصول على الخدمات والتعويضات الاجتماعية المضمونة. وأبرز الوزير أن توجهات المؤسسات، تقوم على  تحديث وعصرنة هذه التكنولوجية بصفة مستمرة ودورية، مما سمح لها بوضع حلول عملية وناجعة لتحديث آليات القيام بمهامها وضمان خدمات عالية الجودة وتلبية حاجيات ومتطلبات المستفيدين منها وتبسيط المساطر المعتمدة من طرفها. وأبرز يتيم أن اعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال، سمحت لهيئات ومؤسسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، بابتكار ووضع حلول ناجعة للقيام بالمهام المسندة إليها وضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتبسيط المساطر المعتمدة من طرفها.