كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن "مصر لديها 19 مليون فاتورة استهلاك للقطاع المنزلي فقط تصدر شهريا، فمن الطبيعي أن يكون بها بعض الأخطاء، وإن كان غير راضٍ عن ذلك لكنه أمر طبيعي"، ومع ذلك فإن الوزارة أعدت خطة للقضاء على هذه الأزمة من خلال التعاقد مع شركة مدنية لأخذ قراءات العدادات من المواطنين، ويتم بالتوازي مع عمل الشركة المدنية التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع التي بلغ عددها 5 ملايين و800 ألف عداد حتى الآن، ونستهدف تحويل كل العدادات الموجودة حاليا والتي يبلغ عددها 30 مليون عداد إلى مسبوقة الدفع وذلك خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة مراجعة فواتير الاستهلاك بشكل عام بدقة عالية قبل إصدارها وبشكل خاص فاتورة يوليو لتقليل حجم الأخطاء في إصدار الفواتير، وبخاصة أن المواطن مترقب هذه الفاتورة قائلا: "أنا باقول لكل مواطن لو شاكك في قيمة الفاتورة اشتكي وبعدين ادفع ومبدأ ادفع ثم اشتكي اختفى تماما من القطاع".

وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات كبيرة لمن يرغب في سداد مديونياته مهما بلغ حجمها ويتم تقسيطها دون فوائد، لكن هناك من يمتنع عن السداد فيتم إنذاره ثم قطع التيار عنه قائلا: "لن نتهاون مع الممتنع عن سداد حق الدولة".

وتابع أن أصعب ملف يتم الإعداد له هو إعادة هيكلة الدعم وإعداد أكثر من تصور ليتمكن مجلس الوزراء من إقرار أحدهم الذي يكون في مصلحة محدودي الدخل، حيث يعمل فريق العمل المسؤول عن تحديد سعر الكيلووات ساعة وفقا لمتوسط المعايير الدولية لأكثر من 16 ساعة يوميا لمدة تصل إلى 3 أشهر ليتم بناء عليه تحديد السعر للمواطن، ودائما تتأخر الوزارة في الإعلان عن الأسعار الجديدة بسبب الـ3 شرائح الأولى التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يتم تطبيق أقل نسبة زيادة عليهم لأنهم يمثلون محدودي الدخل، قائلا: "حقيقي ماحدش في الحكومة بيبقى مبسوط لما بنرفع أسعار الكهرباء لكنه أمر اضطراري".

قال شاكر إنه تمت إضافة خدمة تلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة 121، وقمت بتخصيص مجموعة من الشباب لتولي مسؤولية متابعة حل شكاوى المواطنين وتوصيل شكواه للمسؤولين بالشركة التابع لها المواطن، ويتم عمل بيان كل فترة بعدد الشكاوى التي تم استقبالها والمدة التي استغرق حلها وعدد الشكاوى التي ما زالت لم تحل، علاوة على تلقي شكاوى المواطنين على هاتفي المحمول والتي بلغ عددهم 4 آلاف شكوى أقوم بإرسالها لفريق العمل في مكتبي وأتابع مع المواطن من خلال الرسائل النصية موقف الشكوى الخاصة به قائلا: "هدفي أن تصل نسبة شكاوى المواطنين من المشاكل الفنية والإدارية إلى صفر".

وأضاف أن مشكلة مديونية القطاع المنزلي معظمها بسبب المغلق والمؤجل والتي تمكنت الشركة المدنية في القضاء على معظمها، علاوة على تراكم الفواتير على بعض المستهلكين فيصعب عليه سدادها، وأشار إلى أن مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضي، ووجه رئيس  مجلس الوزراء بضرورة حل هذه الأزمة، بطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة، حيث تم الاتفاق مع جميع الوزراء ومسؤولي الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أولا بأول بدءا من شهر يونيو لعدم تراكم مديونية جديدة، كما أنه تم الاتفاق على سداد 25% من المديونية والباقي على 3 سنوات دون فوائد، ومن يرغب في سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية.

وكشف أن هناك العديد من الأسباب التي تجبر الدولة على زيادة أسعار الكهرباء أهمها ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود عالميا علاوة على أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي 2018/2019 يكبد الدولة عجز بالميزانية يصل إلى 109 مليارات جنيه، والدولة تدعم الكهرباء بـ46 مليار جنيه، ويؤكد أن قطاع الكهرباء يضع تطوير شبكة النقل المرحلة القادمة في أولوياته وليس الإنتاج، وبخاصة أن الاحتياطي في الشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 10 آلاف ميغاوات في بعض الأيام، والمرحلة القادمة تتطلب وجود شبكة نقل قوية وحديثة تستوعب الطاقة المولدة من محطات التوليد، وتستغرق هذه الخطة عامين ونصف العام، وتبلغ تكلف خطة تطوير شبكتي نقل والتوزيع نحو 42 مليار جنيه، قائلاً: "أعد المواطنين بأن مستوى الخدمة سيصبح مثل أوروبا وفقا للمعايير العالمية بعد الانتهاء من تطوير وتدعيم شبكة النقل، وسنقضي تماماً على مشاكل الانقطاعات وسوء مستوى الخدمة في محافظات الصعيد".

وأكد أن ما حققه قطاع الكهرباء من إنجازات لم يكن يتحقق لولا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بقطاع الكهرباء لما له من تأثير إيجابي على تشجيع الاستثمار في مصر، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وسر نجاح قطاع الكهرباء أنه أطلق الحرية في العمل لجميع العاملين في الوزارة وإعطائهم الثقة.

وأعلن أن مصر بدأت أولى الخطوات الفعلية لإنشاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميغاوات والتي من المتوقع أن تصل إلى 3 آلاف ميغاوات، وجار الانتهاء من تقييم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميغاوات، وبالنسبة إلى للربط مع قبرص سيتم الانتهاء من تقييم الدراسات قريبا جدا وبخاصة أنه يعد حجر الأساس للربط مع أوروبا، ويتم حاليا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميغاوات بدلا من 450 ميغاوات حاليا وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

وتابع أن مشروعات الربط الكهربائي لها فوائد اقتصادية كبيرة حيث إنها توفر على الدولة إنشاء محطات جديدة تكلفها ملايين الجنيهات، علاوة على أن خطة مصر للربط مع أوروبا وأفريقيا وآسيا سيجعلها محور العالم للطاقة، وخلال 3 سنوات من تاريخ البدء في إنشاء خطوط الربط ستصبح مصر أكبر مصدر للكهرباء.