أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، الاثنين، الإقفال التام حتى إطلاق سراح الصرافين ورفع أختام الشمع الأحمر، وأضافت النقابة أن الأمر تعدى الالتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزمها الصرافون الشرعيون وآخرها تحديد سعر أقصى لسعر الصرف وهي أي التعاميم الرقابية لم تصل مطلقاً لفرض بيع الدولار جبراً وإكراهاً.

وأشارت النقابة أن "هذه المداهمات مست بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرم الدخول إليها بالسلاح وفرض التداول بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وكمراكز positions ليست مخصصة للتداول، وكل ذلك في مخالفة صارخة لمبادئ الاقتصاد الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة ".

وأضافت نقابة الصرافين أنه" من مقدمة الدستور الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة 15 منه أيضا وتساءلت أوساط الصرافين: هل هذا لبنان الذي تحدث عنه الدستور والشرائع؟".

هذا وأقفل أمن الدولة اليوم الاثنين بعض محال الصيرفة المخالفين وختم بعضها بالشمع الأحمر، بعد أن حدد مصرف لبنان سعر صرف الدولار لدى الصيارفة ب 3200 ليرة لبنانية.

وكان مجلس نقابة الصرافين في لبنان، قد عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة النقيب محمود مراد حضره الأعضاء في جلسة طارئة أعقبت اقتحام مؤسسات وشركات الصرافة من قبل القوى الأمنية.

قد يهمك أيضا:

نقابة الصرافين تحدّد "سعر شراء الدولار"

نقابة الصرافين تُعلن تعليق إضرابها لعقد اجتماع مع الرئيس ميشال عون