كشف المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحد كبار المستثمرين في أفريقيا، أن الدولة تأخّرت كثيرًا عن الاستثمار في أفريقيا، موضحًا أنه تجب مراعاة أن الأمور تغيرت كثيرا عن ذي قبل، ولذلك يجب أن نعيد النظر في تلك الخطط، فالحديث عن التصدير إلى أفريقيا دون دراسات خطأ فادح، فهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها بأقل التكاليف، بخلاف التصدير، وبخلاف كثرة الفرص وانخفاض تكاليف تأسيس أنشطة الأعمال، توجد العديد من المزايا التي لمسناها في العديد من الدول مثل سهولة قوانين الاستثمار، ووفرة الموارد الطبيعية، وإذا أردنا الاستفادة من القارة الأفريقية يجب أن ندرس كل دولة أفريقية على حدة ونبحث عن احتياجات كل دولة، فجنوب أفريقيا تختلف عن تنزانيا وعن كينيا وغيرها، لذلك يجب أن ندرس ظروف كل دولة.

وتابع المهندس علاء السقطي، خلال حديث خاص له إلى "العرب اليوم": "لكي نخترق الدول الأفريقية يجب أن تقوم الحكومة بعقد اتفاقيات تجارية واستثمارية مع حكومات كل دولة أفريقية على حدة تتضمن ضمانات حقيقية للمستثمرين، تشمل إمكانية تحويل أموالهم عبر بنوك تنفذها مصر أو تلك الدول، وكذلك حقهم في التحرك والتنقل بتلك الدول دون مانع وحمايتهم في أوقات الأزمات السياسية والأمنية"، وواصل قائلا: "لا توجد مشاكل أمنية في أفريقيا، لكن لا بد من حفظ حقوق المستثمرين المصريين ضد أي مشاكل، ولا بد أن تشمل اتفاقيات وعقود الحكومة المصرية مع الدول الأفريقية استيراد المواد المستخدمة في عمليات البناء والتنمية من مصر كاملة الصنع أو نصف مصنعة، فالدول الأفريقية بدأت البحث عمن يضمن لها النمو، من خلال إقامة مصانع جديدة، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وبناء المدن الجديدة، ويمكن الاستفادة من الخبرات المصرية في إمداد تلك الدول بالخبرات المصرية في هذا المجال.

اقرأ أيضا:

خالد عبد العزيز يلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة

وأضاف رئيس اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "لا يمكن للحكومة المصرية أن تدخل بنفسها في تلك المشاريع دون وجود مستثمرين من القطاع الخاص، وكذلك الأمر لا يمكن ترك المستثمرين المصريين في أفريقيا دون مساندة حكومتهم لهم بشتى الطرق، ويعتقد الكثير من الناس بأن أفريقيا هي بلاد الفقر والأوبئة والحروب الأهلية والسرقة والجهل وانعدام الخدمات"، مؤكدا أن غالبية هذه المشاكل لم تعد موجودة بالنسبة إلى غالبية الدول الأفريقية، فأوضاع الأفارقة أصبحت أفضل خلال الأعوام الأخيرة، والاستثمار في العواصم أو المدن يعني أن هناك أمانا تاما، كذلك معظم الحكومات الأفريقية تسيطر على الأوضاع في دولها، ولا وجود للحروب الأهلية إلا في قليل من الدول"، وعن الاستثمارات التي يمكن أن يحققها صغار المستثمرين في أفريقيا، قال: "يمكن عن طريق تأسيس شركة في أي بلد أفريقي، ضخ استثمارات هناك، ولا بد من دراسة البلدان الأفريقية المختلفة من حيث أنظمة الاستثمار والفرص المتاحة ورأس المال اللازم وغيرها من الجوانب، ليختار المستثمر في النهاية الدولة الأنسب لرأس المال، وإذا أراد المستثمر المصري الاستثمار عن طريق التصدير، فيجب أن تكون له شركة استيراد وتصدير في مصر، ومن خلالها تقوم بالتصدير إلى البلدان الأفريقية المختلفة، وهذا يستدعي دراسة الأسواق الأفريقية من ناحية احتياجات تلك الأسواق والفرص التصديرية المتاحة، ليختار المستثمر الدول التي تحتاج إلى سلع أو سلع يمكن توفيرها".

واستطرد رئيس اتحاد المشاريع الصغيرة: "ما يهمنا هو وجود مسؤول يلقى على عاتقه حل المشاكل التي تواجه المستثمرين المصريين في الدول الأفريقية، فالدول المنتشرة في أفريقيا مثل تركيا والهند والصين تسخّر لها حكوماتها لحل مشاكل المستثمرين هناك، ويسهلون الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والاستيراد والتصدير، ولذلك لا بد من إيجاد مسؤول مصري عن ذلك، وبخاصة أن الدول الأفريقية ترحب بالمصريين على أرضها".

واختتم: "إنشاء صندوق لضمان وتأمين الاستثمارات في الدول الأفريقية خطوة إيجابية، حيث يوفر الصندوق الضمانات الكفيلة بالاستثمار الآمن، ودرست الحكومة نماذج عدة مختلفة شبيهة بالصندوق في عدد من الدول مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، والصندوق جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذلك يضمن الصندوق حقوق المستثمر المصري في دول أفريقيا، ضد المخاطر السيادية والانقلابات والأزمات التي قد يتعرض لها المستثمر هناك".

قد يهمك أيضا:

تدشين صندوق لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في سورية

معرض للتبادل التجاري بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أربد