أكد وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، أن تنافسية القطاع الصناعي ترتكز على زيادة القيمة المضافة المحلية، وإدخال التكنولوجيا، والاعتماد على الأيدي العاملة الأردنية، ثم التسويق، مشددًا، خلال رعايته حفل إطلاق حملة «صنع في الأردن» التي تتبناها غرفة صناعة عمّان، الخميس، على ضرورة التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز التدريب المهني من أجل إيجاد عمالة أردنية مؤهلة ومدربة للعمل في مختلف المجالات الصناعية، مشيرًا إلى «أهمية الاهتمام بالصناعة الوطنية باعتبارها ضرورة ملحة، وعلى تشريعاتنا حمايتها وتوفير البيئة اللازمة للنهوض بها وتحقيق ازدهارها».

وأوضح الغزاوي، أهمية العلاقة التشاركية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا القطاع الصناعي في الأردن الذي يشكل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ومولدًا لفرص العمل المستدامة ومساهمًا كبيرًا في تخفيض معدلات البطالة، لافتًا إلى «البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل» الذي خصصت له الحكومة نحو 100 مليون دينار "نحو 140 مليون دولار"، ويستهدف عدة قطاعات؛ منها برنامج القطاع الصناعي للتشغيل، الذي خصص له نحو 32.7 مليون دينار أردني حوافز خاصة تبلغ 50 في المئة من الحد الأدنى للأجور، ودعم كل عامل ببدلات المواصلات والاشتراك بالضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي بنسبة 3 في المئة من الحد الأدنى للأجور ولمدة 12 شهرًا، ليتم في نهاية البرنامج إحلال نحو 16 ألف عامل أردني بدلًا من الوافد خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأكد الوزير تخصيص 15 مليون دينار بهدف تشجيع ونشر ثقافة التشغيل الذاتي والريادي من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لصندوق التنمية والتشغيل، منها مبلغ 5 ملايين دينار لعام 2017، وذلك لإنشاء وتطوير 650 مشروعًا لتمويل 1300 مستفيد، و10 ملايين دينار لعام 2018 وذلك لإنشاء وتطوير 1300 مشروع لتمويل 2600 مستفيد.

وأضاف الغزاوي، أن واجب الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام بالقرارات والأنظمة المتعلقة بإعطاء الأولوية في مشترياتها للمنتجات الصناعية المحلية، لافتًا إلى أن «صناعتنا الوطنية بجودتها العالية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، خصوصًا في الأسواق العالمية، الأمر الذي يشير إلى تميزها وقدرتها على منافسة مختلف الصناعات»، مشيرًا إلى أن «الصناعة الوطنية تحتاج إلى الرعاية والاهتمام والدعم المستمر من مختلف الجهات المعنية باعتبارها تشكل أحد القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني... وفي ظل الظروف المحيطة بنا، وما رتبته علينا من تحديات اقتصادية، فالمسؤولية الوطنية تحتم علينا العمل على إعطاء الأولوية للمنتجات والصناعات المحلية وزيادة التوعية بأهمية شراء المنتج الوطني، وحث المستهلك على الإقبال عليها بصفتها منتجات عالية الجودة»، مؤكدًا وقوف مختلف الدوائر الرسمية مع غرفة صناعة عمّان ومختلف غرف الصناعة والتجارة، ومع أي جهود تبذل في مجال الحد من البطالة ورفع نسب تشغيل الأردنيين في كل القطاعات.

من جهته، قال رئيس حملة «صنع في الأردن» موسى الساكت، إن حملة دعم الصناعة الوطنية تأتي تتويجًا لسياسة الغرفة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية والتعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه والجودة العالية التي تمتاز بها، موضحًا أن الصناعة الوطنية تشكل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه؛ «إذ تساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، عدا دعمها القطاعات الاقتصادية الأخرى... وكذلك ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار، حيث إن الصناعة الوطنية تشغل نحو 230 ألف عامل وعاملة، يعولون ما يزيد على مليون مواطن، فيما يتقاضى العاملون فيها ما يزيد على مليار دينار سنويًا رواتب وتعويضات».