سجلت انتخابات جمعية مصارف لبنان معركة حقيقية باستمرار ترشّح لائحتين متنافستين، للمرة الأولى منذ 33 سنة، بعدما كان يسبق جلسة الجمعية العمومية وعلى مدى هذه السنوات التوافق بالتزكية. وفازت لائحة "القرار المصرفي" برئاسة جوزف طربيه وهي تضم ممثلي مصارف كبيرة ومتوسطة الحجم (ربع العدد)، في مقابل لائحة "التغيير حتمًا" برئاسة رئيس مجلس إدارة "بنك بيروت" سليم صفير التي لم تكن مكتملة وضمّت ممثلي المصارف المتوسطة والصغيرة.

وبهذا الفوز، يعود المجلس ذاته بأعضائه السابقين مع استمرار صفير فيه بعدد الأصوات التي حصل عليها، باستثناء "بنك الموارد" الذي حلّ مكانه "بنك بيروت والبلاد العربية" ممثلًا برئيسه غسان عساف وذلك بناء على اتفاق بين المصرفين على المداورة. وكان النصاب أيضًا لافتًا ومؤشرًا إلى حدة المعركة، إذ لم يسبق أن حقق هذا الرقم بحضور 61 مصرفًا من أصل 63. واعتبرت مصادر في القطاع أن فوز لائحة طربيه رسّخ شرعية التوافق الذي درجت على اعتماده الجمعية في الانتخابات.

وعقب إعلان فوز المرشحين الـ12 الذين يشكلون مجلس الإدارة، انتخب المجلس بدوره هيئة مكتب المجلس كالآتي: طربيه رئيسًا، ورئيس "بنك لبنان والمهجر" أسعد أزهري نائبًا للرئيس، ورئيس "البنك اللبناني الفرنسي" وليد روفايل أمينًا للسر، ورئيس "البنك اللبناني السويسري تنال الصباح أمينًا للصندوق. وتألف مجلس الإدارة من الأعضاء نديم القصار (فرنسبنك) وعبد الرزاق عاشور (فينيسيا بنك)، وسمعان باسيل (بنك بيبلوس)، وانطون صحناوي (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان)، ومحمد الحريري (بنك البحر المتوسط)، وغسان عساف (بنك بيروت والبلاد العربية)، وفريدي باز (بنك عوده)، وصفير (بنك بيروت).

وإثر انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة، أكد طربيه، "ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور مع أعضاء الأسرة المصرفية، واستمرار التعاون الوثيق مع السلطات النقدية خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة، وفي ظلّ تطورات متسارعة تشهدها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في بلدان مجاورة". ولم يغفل أيضًا ضرورة "دعم سياسة الحفاظ على الاستقرار النقدي، ومتابعة التواصل والتعاون مع المرجعيات المالية الإقليمية والدولية في الخارج".

واستهل طربيه جلسة الجمعية العمومية بكلمة لخّصت إنجازات المجلس السابق، مذكّرًا بـ"الفترة العصيبة من تاريخنا المصرفي في العامين الماضيين، وتمثلت داخليًا في الهجمة الضريبية على القطاع، وخارجيًا في توجّه جديد إلى تشديد العقوبات الأميركية". وأعلن أن المواجهة كانت بـ "حركة اتصالات دولية ومحلية". وقال: "ركّزت الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية في أيار/مايو الماضي، على متابعة موضوع القانون الجديد المقترح لمزيد من العقوبات ضد "حزب الله" والجهات المقرّبة، وشدّدنا خلال اللقاءات على الآثار السلبية التي يمكن أن تترتّب على هذا القانون في حال إقراره وعلى الضرر الذي قد يلحقه بلبنان وبالعمل المصرفي فيه".

وأكد أن وفد الجمعية "أصرّ خلال اجتماعاته في واشنطن ونيويورك، على أن التشريعات الأميركية الحالية المرعية الإجراء كافية وكفيلة بإلغاء الحاجة الى أيّة نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة، خصوصًا أن المصارف اللبنانية نجحت في تطبيق قواعد الامتثال تحت سقف البنك المركزي وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية".

ولفت إلى أن الوفد أوضح أن "التشريع الجديد المقترح ربما يتطلّب إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي طُبّقت والتزمها لبنان".

ولم يغفل طربيه أن المصارف الأميركية المراسلة للبنوك اللبنانية "أبدت ارتياحها للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني". وتوقع حصول "تطورات إيجابية لجهة مراعاة سلامة القطاع، استنادًا إلى قناعة الأوساط الدولية التي نُراجعها بانتظام، بأهميّة الاستقرار في لبنان، والقطاع المصرفي ركيزة أساسية لهذا الاستقرار".