رأى رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر أنه "في الآونة الاخيرة كثرت التحليلات والنظريات حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وكثر الحديث عن عملية اقتطاع تطاول نسبا مئوية من ودائع ألمواطنين في المصارف، وهي جنى اعمارهم، وعرق جباههم. ان هذه العملية مخالفة للدستور اللبناني الذي نصت الفقرة (و) من مقدمته على أن النظام الاقتصادي في لبنان هو نظام حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.كما أنها تتعارض مع المادة العاشرة من الدستور التي أشارت الى أن الملكية الفردية هي في حمى القانون".

وشدد على أن "عملية اقتطاع نسب من ودائع المواطنين في المصارف، يجب أن تسحب من التداول لانها ترمي إلى نقض ركائز الاقتصاد الحر الذي كان سببا رئيسا في تقدم لبنان وازدهاره قبل أن تستشري فيه ثقافة النهب والفساد على النحو المدمر الذي شهدناه ونشهده".

وقال: "ان الرابطة المارونية ترفض رفضا قاطعا اللجوء إلى ال"هيركات"، كما ترفض أيضا سياسة "الكابيتال كونترول"، وتدعو إلى عدم المس بودائع الناس لأي سبب، وأن تبادر الدولة من خلال إجراءات وتشريعات إلى استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ، وإلى إعادة النظر في السياسات المالية المعتمدة منذ العام 1992، أي تاريخ بدء حملة النهب المنظمة. وإلى استرداد الأموال المنهوبة، هناك تدابير لا بد منها لتوفير مداخيل كبيرة للدولة، من مثل وقف التهريب بحرا، جوا، عبر المعابر غير الشرعية، وتغريم المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية وتدريكهم الرسوم التي تتناسب مع حجم استثماراتهم غير الشرعية لهذه الاملاك، ومكافحة الفساد بكل أوجهه السافرة والمقنعة".

وأكد أنه "ليس بمعاقبة الناس، وسلب أموالهم تعالج الأزمة الاقتصادية. حان وقت الحساب وعلى الدولة أن تتحرك في هذا الاتجاه، قبل فوات الاوان"، لافتا الى ان "الرابطة المارونية ستتحرك مع النقابات، والفاعليات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والهيئات الأهلية للدفاع عن حقوق اللبنانيين ومدخراتهم، ومنع الضرر الكبير الذي قد ينجم عن هذه التدابير التي تفتقر إلى ابسط مقومات العدالة والمساواة".

وختم أبي نصر: "إن فعالية المواجهة المنشودة لتصويب الأمور تكون بقضاء مستقل، عادل، شجاع، يتحمل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها لبنان".

قد يهمك أيضا:

الرابطة المارونية برئاسة "نعمة الله أبي نصر" تستقبل وزير الداخلية السابق"مروان شربل"