أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن واشنطن تعتزم فرض مزيد من الرّسوم على السّلع الصينيّة المستوردة تصل إلى 25 في المائة من عشرة في المائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في حال انقضت مهلة الأوّل من مارس/آذار من دون التوصّل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتّحدة والصين، مؤكدًا أنّه لم يُخطّط لعقد اجتماع مع نظيره الصّيني قبل ذلك الموعد.

ويتبقى نحو 20 يومًا على انتهاء الهدنة التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، لتسوية النقاط العالقة بين البلدين، لعدم تبادل فرض رسوم جمركية على وارداتهما.

بينما قالت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أمس إن الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستبدأ في 11 فبراير (شباط) باجتماعات على مستوى نواب الوزراء ستعقبها محادثات على المستوى الوزاري في 14 و15 من الشهر نفسه.

ووفقا للبيان فإن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيسافران إلى بكين لحضور الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في 14 و15 فبراير (شباط).

وفي ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، كان الرئيسان الأميركي والصيني قد توصّلا في ختام قمة لمجموعة العشرين في بيونس آيرس إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما.

وقال ديفيد مالباس مرشح الولايات المتحدة لمنصب رئيس البنك الدولي، إنه يتعين على البنك الالتزام بقرار خفض القروض المقدمة منه إلى الصين، وإعادة التركيز على مهمته الأساسية وهي رفع مستوى المعيشة في الدول الفقيرة.

ومالباس يعتبر حاليًا لاعبًا أساسيًا في المفاوضات التجارية الحالية مع الصين، ومن المقرر أن يسافر ضمن وفد أميركي برئاسة وزير الخزانة ستيفن مونشن إلى بكين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الجانبين. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن الأربعاء ترشيح مالباس، 62 عامًا، المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية وعضو الحزب الجمهوري، والذي يتبنى مواقف متشددة ضد الصين.

وقال مالباس إنه إذا وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على تعيينه، كما هو متوقع، فإن البنك سيقلل قروضه للصين، كما هو منتظر وفقاً للإصلاحات التي تم إقرارها في العام الماضي مقابل زيادة رأسمال البنك، بحيث يتمكن من تركيز جزء أكبر من موارده على الدول الفقيرة، مضيفًا أنه يريد جعل البنك أكثر فاعلية في أداء مهمته في محاربة الفقر المدقع في العالم، مع محاولة تحقيق النمو الاقتصادي بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.

وتابع مالباس بأن الأمر لا يتعلق كله بالانفصال عن الصين، وإنما يمثل تحولا أكبر في العلاقة، وبالتالي يتم توفير المزيد من الأموال لتقديمها للدول ذات الدخل الأقل أو النامية.

وينتقد مالباس الممارسات الاقتصادية للصين، ويقول إن السياسة الاقتصادية لبكين تسير عكس مبادئ اقتصاد السوق.
وهذا يفسر الاتجاه الأميركي العام تجاه الصين، ووضعها الاقتصادي الذي يسيطر على نحو 18 في المائة من حجم الاقتصادي العالمي، كثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يهمك ايضَا:

ترامب يلتقي كيم جونغ أون نهاية شباط الجاري في فيتنام

ترامب يؤكّد أن مالباس الأنسب لرئاسة البنك الدولي