توقّعت غرفة التجارة الدولية الخارجية السعودية، ارتفاع نسبة نمو تجارة المملكة الخارجية عام 2019 في ظلّ تكهنات اقتصادية بارتفاع أسعار الطاقة العام المقبل.

وقال ياسين آل سرور، رئيس مجلس الغرفة التجارية الدولية السعودية ممثل الاتحاد العالمي للغرف بمجموعة العشرين، إن "خطط السعودية للتنويع الاقتصادي تمضي قدما بقوة لزيادة الإيرادات وبناء خزائنها"، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو بنسبة 3.7 في المئة.

وأضاف آل سرور أن الاقتصاد السعودي يتميز بأداء جيد، نظرا لزيادة الإنفاق عام 2018 بنسبة 5.6 في المئة، ليصل إلى 978 مليار ريال (260.8 مليارات دولار)، مع توقعات بأن يصل إلى 1.11 تريليون ريال (296 مليار دولار) إذا تم تضمين صناديق الاستثمار، وتحسن أسعار النفط سيمكّن الحكومة من الاستمرار في زيادة الإنفاق ما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية خصوصاً في قطاع الإنشاءات والسلع الرأسمالية".

وتوقع بأن تسهم القرارات الجديدة في السعودية بزيادة حركة ونشاط جميع القطاعات الاقتصادية، وتستوعب الظروف الاقتصادية للمواطن، من خلال التخفيف من آثار الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد، مع الاستمرار في مواصلة التنمية والعطاء، وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على مستوى معيشة المواطنين اليومية تؤثر إيجابا من خلال الإسهام في المحافظة على أسباب الحياة الكريمة وتوفير مستوى معيشي يناسب المواطنين كافة، بما يخفف من الأعباء المعيشية.

ونوّه بشفافية الدولة في التعاطي مع الأحداث، ومرونتها ودرايتها ومراجعتها كلما دعت الحاجة لذلك، لافتا إلى أن الجميع يلاحظ ذلك جليا في زمن وآلية تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية، وأخذ تطلعات واحتياجات المواطنين وتفاعلهم مع تلك الإصلاحات بالاعتبار، ويتضح هذا الجانب في تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للقطاع الخاص في قطاعي التعليم والصحة.

وعلى المستوى الدولي، قال آل سرور: "يتميز عام 2018 بأنه عام التحولات على جميع المستويات وسيكون الحظ الأوفر باتجاه دول شرق آسيا التي ستستحوذ على غالبية التصنيع والخدمات، ما يسهم في نقص نمو الدول المتقدمة بالمقارنة معها لتصبح 45 في المئة".

ولفت رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية، إلى أن الدول الناشئة تسهم بنسبة 55 في المئة، في حين يتوقع بأن تصل حصة اقتصادات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين والهند إلى 75 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي.

ووفق آل سرور، ستشهد الأسواق العالمية وفرة في المشتقات النفطية، متوقعا بأن تتجه الدول إلى مصادر جديدة للطاقة مع تطور التكنولوجي في صناعة النفط والغاز والطاقة البديلة، وهو ما سيلعب دوراً كبيراً في التحولات الاقتصادية للكثير من الدول.

وذكر أن غرفة التجارة الدولية السعودية تنفذ خطتها لزيادة التجارة الخارجية السعودية عام 2018 كونها شريكا رئيسيا لمعظم المنظمات. وتابع: "الغرفة تعمل على مستوى استشاري رفيع مع منظمة التجارة العالمية وشريك أساسي للأمم المتحدة ووكالاتها والذراع اليمنى لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما تمد قمة مجموعة العشرين ومجموعة الـ8 بمعطيات مهمة وأساسية عن تنمية التجارة العالمية".