أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الاقتصاد المغربي، شهد انخفاضًا في 2016، بسبب الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، وتباطؤ إجمالي الناتج الداخلي، مشيرًا إلى انخفاض النمو من 1,5في المائة إلى 1,2 في المائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,6 في المائة، وتباطؤ الناتج الداخلي الخام الإجمالي إلى 2,6 في المائة.

وأضاف الجواهري في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" أن المغرب يعتمد اقتصاده بالدرجة الأولى على الزراعة، لكن للأسف هذه الأخيرة تضررت كثيرًا هذه السنة بالجفاف الشديد الذي عرفه المغرب خلال عام 2016، مؤكدًا وجود فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط في السنتين المقبلتين، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4,2في المائة في 2017 على أن يصل إلى 3,7 في المائة في 2018 .

وتابع "أن بنك المغرب متفائل بسبب أمطار الخير، وسنمر من 2 في المائة، إلى أربعة في المائة، وحتى الدول الأوروبية بدأت تخرج من الأزمة التي عانت منها". وأكد أن البنك يتوقع أن يناهز متوسط التضخم  1,6في المائة، مع نهاية 2016، وأن يصل إلى مستويات معتدلة على المدى المتوسط، على أن يتراجع إلى 1في المائة في 2017، ليعاود الارتفاع إلى 1,5في المائة في 2018. وعن سؤال حول العجز التجاري الذي عرفه القطاع، كشف الجواهري أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 18 في المائة إلى 166.03 مليار درهم، "16.43 مليار دولار"، في الأحد عشر شهرًا الأولى من 2016، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الواردات.

وأوضح أن الدرهم المغربي شهد ارتفاعًا خلال ديسمبر/كانون الأول، مقابل اليورو، مشيرًا إلى أن 2016 بالنسبة الينا، ونظرًا للموسم الفلاحي الحالي وتساقطات الأمطار، ستنعكس على كل القطاعات غير الفلاحية، التي عرفت نوع من النمو، ونعمل حاليًا على تخمينات ثمانية لثلاثة أشهر المقبلة، التي ستعرف نمو 4,2 في المائة أي هذا خلال2017". وأردف الوالي أن البنوك المغربية عندها سيولة خاصة، بعدما قامت بتحفيظ السعر الذي كانت تطبقه على زبنائها.  وأصبحت هذه البنوك تغازل المقاولات الصغيرة، وحتى القروض والوثيرة التي تسير بها تحسنت حيث وصلت 3,4 و حتى 4 في المائة. وبيّن أنه إذا الدولة قامت بإخراج برنامجها الاستثماري للمقاولات سيأثر إيجابيًا، بالنسبة للنمو الاقتصادي في 2017.