أمر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية "البوليفار"، من خلال حذف 3 أصفار من قيمتها، وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد، موضحًا أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 يونيو (حزيران)، وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة "البوليفار"، في حين أكّدت وكالات الانباء، أن هذا الإجراء يعكس انهيار العملة التي هبطت 99.99 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ أن جاء الرئيس إلى السلطة في أبريل (نيسان) عام 2013.
 

لكن مادورو (55 عامًا) قدّم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن “حرب تجارية” تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبينما يبدو الإجراء رفعًا لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييرًا للوحدة النقدية للعملة، إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي، ولن يكون الفنزويليون بحاجة لاستبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستُطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة. وستكون الورقة النقدية من فئة 500 بوليفار (3.11 دولار بسعر الصرف الرسمي، 1.2 في السوق السوداء) أكبر ورقة نقدية في المستقبل.
 
وستصبح ورقة الـ100 ألف بوليفار التي كانت أكبر ورقة نقدية في الوقت الراهن، 100 بوليفار. وتتيح فقط شراء فنجان قهوة في الشارع، لأن القدرة الشرائية قد تقلصت عبر تضخم كبير من المتوقع أن يصل إلى 13 ألفًا في المائة هذه السنة، كما أعلن صندوق النقد الدولي. وقال مادورو، الذي كانت حكومته هدفًا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق، إن “فنزويلا وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية”. وأعلن مادورو عن الإجراء خلال مناسبة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.
 
وكانت حكومة فنزويلا غيّرت الوحدة النقدية لعملتها بشكل مماثل من خلال حذف 3 أصفار قبل 10 سنوات. علمًا أن الأسعار في فنزويلا ارتفعت 6 آلاف و147 في المائة في 12 شهرًا حتى فبراير (شباط)، وفقًا لتقديرات الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، وهو رقم يتماشى إلى حد كبير مع الأرقام التي قدرها خبراء اقتصاد مستقلون. وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، ما دفع باحتياطها النقدي للتدهور حتى وصل إلى مستويات تعد الأدنى في 20 عامًا.
 
وأكد الرئيس الفنزويلي إن إنتاج بلاده من النفط الخام ارتفع بمقدار 250 ألف برميل يوميًا في بداية 2018. لكن إنتاج النفط في البلد العضو بمنظمة أوبك عند أدنى مستوياته في عدة سنوات. ويشكل النفط نحو 95 في المائة من إيرادات صادرات فنزويلا، وبينما سعت فنزويلا لتخفيف أزمتها الاقتصادية عبر إصدار أول عملة افتراضية في العالم مدعومة بالنفط، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام أمرًا تنفيذيًا حظر بموجبه على المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية التعامل بهذه العملة.
 
واعتبر الرئيس الأميركي أن “البترو” ما هي إلا “محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية” التي تستهدف خصوصًا الاقتصاد الفنزويلي. وقررت كراكاس إطلاق عملتها الافتراضية بسبب مشكلات نقص السيولة التي تفاقمت مع فرض عقوبات مالية عليها من قبل الولايات المتحدة المعادية، مع العلم أن فنزويلا تعاني من ركود للعام الخامس مصحوبًا بانتشار الأمراض وسوء التغذية وارتفاع معدلات التضخم والهجرة الجماعية.