أصدر المصرف المركزي بياناً، يتعلَّق بالإقراض سنداً للمادة 11 من قانون النقد والتسليف". وجاء في البيان التالي: "عطفًا على الموضوع والمرجع أعلاه، وبما أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف إستثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن تمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطى فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية".

وتابع، "بما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة اخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".

ولفت البيان إلى أنّه "عليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال أصرار الحكومة على الاقتراض وفقًا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، وأن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان بإستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع".

وأشار إلى أنّه "إذ يؤكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الاصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة باعادة الثقة وتعافي الاقتصاد، والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم".

وختم البيان، "ان مصرف لبنان، على استعداد كما فعل تاريخيا"، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي وحدة الاعلام والعلاقات العامة".

قد يهمك أيضا

الادعاء على حاكم "مصرف لبنان" بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

تدقيق سويسري بتحويلات حاكم "المركزي"