يتّجه المجلس النيابي في لبنان خلال المرحلة القصيرة المقبلة، إلى إقرار مجموعة قوانين تواكب دقة المرحلة من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية، نظراً للتداعيات الكارثية التي تركها وباء "كورونا".

وانطلقت هذه الورشة النيابية بالإتفاق على سلّة تشريعية استثنائية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان.

وتتضمّن السلّة التشريعية الإقتراحات التالية:

1- إنشاء صندوق لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يخسروا عملهم.

2- إعفاء الهبات الخارجية المتعلّقة بال"كورونا" من الرسوم والضرائب.

3- تعليق المادة ٣٢ من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات وإعطائها المجال حصراً للمساعدة في ما يتعلقفي أزمة "كورونا".

4- تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلّق بالنفقة وأمور إنسانية أخرى.

5- تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المَدينة.

وينشر "ليبانون ديبايت" اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية (BRR) بحيث لا تتخطّى الفوائد على الحسابات المَدينة النقطة عن الحسابات الدائنة.

وفيما يلي نص القانون:

الموضوع : اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى ذ لدى المصارف اللبنانية (BRR)

المرجع  : 

- المادة 18 من الدستور

- المادتان 101 و 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب

 

نودعكم ربطاً اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف (BRR).

ونتمنى عليكم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واعتبار ما ورد في الأسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرر صفة الاستعجال.

 

اقتراح قانون معجل مكرر

يرمي إلى تحديد الفائدة المرجعية  لدى المصارف اللبنانية (BRR)

 

مادة وحيدة:

1- تحدد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية (BRR) في ما خص كل عملة بما لا يتجاوز نقطة واحدة الفوائد الدائنة المثقلة على الودائع بالعملة المعنية.

2- تناط بمصرف لبنان صلاحية تنفيذ هذا القانون، وبلجنة الرقابة على المصارف صلاحية الرقابة على التقيد بأحكامه.

3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أيار 2020.

 

الأسباب الموجبة

تركت الأحداث التي حصلت منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019، ومن ثم وصول فيروس الكورونا إلى لبنان أثاراً سيئة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، مما يتطلب إجراءات استثنائية لمواجهتها، لاسيما في المرحلة المقبلة بعد انحسار الوباء وعودة الأمور إلى طبيعتها.

فالانكماش الاقتصادي لا يواجه إلا بتوسيع الاقتصاد سواء عن طريق عودة القطاعات الاقتصادية القائمة إلى ممارسة نشاطها المعهود، أو بإنشاء مؤسسات جديدة تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد، أو باستبدال نشاطات اقتصادية قائمة بنشاطات جديدة وفقاً لمتطلبات السوق، أو انسجاماً مع خطة الحكومة للتهوض الاقتصادي.

ومن البديهي القول إن توسيع قاعدة الاقتصاد يتطلب توظيف أموال جديدة لا تتوفر إلا عن طريق القطاع المصرفي الذي بلغت الفوائد الدائنة والمدينة لديه معدلات قياسية جعلت الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذا كلفة عالية ومتعذراً بالتالي.

وإن كان مصرف لبنان قد أصدر في النصف الأول من شهر شباط الماضي تعميماً خفض بموجبه الفوائد الدائنة على الودائع، وطلب من جمعية المصارف تخفيض الفوائد المرجعية (BRR) تبعاً لذلك فتجاوبت وخفضتها من 9.35% إلى 8,5% على الدولار، ومن 12,45% إلى 11,5% على الليرة اللبنانية، إلا أن هذه المعدلات مازالت مرتفعة ولا تحفز على الاستدانة إلا في حالات الضرورة القصوى.

ولما كانت الفوائد المرجعية (BRR) تُعد قاعدة لاحتساب الفوائد الدائنة على القروض، إضافة لكلفة المخاطر والربحية، وعادة يُضاف بين نقطتين و3 نقاط على الفائدة المرجعية لتحديد الكلفة الفعلية على الاقتراض.

ولما كان الفرق بين الفوائد المثقلة المدينة والفوائد المرجعية مازال واسعاً، ولما كانت الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، وإن كانت تمس بحرية التعاقد في بعض الأحيان، على اعتبار أن المصلحة العامة هي البوصلة التي تحدد اتجاه التشريع، لذلك، تم وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الرامي إلى تحديد الفوائد المرجعية لدى المصارف اللبنانية، وتكليف مصرف لبنان صلاحية تنفيذه، ولجنة الرقابة على المصارف صلاحية الرقابة على حسن تطبيقه. آملين إقراره.

قد يهمك ايضا:لبنان يحتاج تمويلًا خارجيًا بـ15 مليار دولار لاجتياز أزمته 

 تقرير يرصد موقف وزارة المال من إشارات التوجّه إلى صندوق النقد