أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي، إذ بلغ عدد القروض التي اعتمدها للمشروعات الصناعية، منذ إنشائه حتى منتصف العام المالي الحالي، 4130 قرضاً، تجاوزت جملة اعتماداتهم 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وأضاف الفالح، أن موافقة المقام السامي قبل نحو عام على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع، وزيادته بمبلغ إضافي مقداره 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) ليصبح إجمالي رأس المال 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، تعزز تنمية الصناعة الوطنية المتنامية في البلاد. وأشار الفالح، في تصريح صحافي أمس الاربعاء، إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كانت ولا تزال تقدم الدعم السخي والمتواصل للصندوق الصناعي، وتولي اهتماماً كبيراً لتنمية الصناعة في السعودية.

وذكر المهندس الفالح أن الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، عبر تعزيز الاستراتيجية الصناعية السعودية، لدخول البلاد مرحلة صناعات نوعية جديدة، في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والإلكترونيات، إضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم المصنعين المحليين، وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج «رؤية السعودية 2030»، وتسهم في تحقيق أهدافها.

وشهد رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي تطورات مرحلية عدة، منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) حتى وصل إلى 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشروعات الصناعية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.

ويعد الصندوق الصناعي شريك النجاح للقطاع الصناعي، طوال أكثر من أربعة عقود من مسيرة التنمية الصناعية في السعودية، عبر تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز الصناعية، والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل البلاد.