كثف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اتصالاته لحلحلة أزمة إضراب موظفي الإدارات الرسمية وتحديداً موظفي وزارة المالية، الذي يهدد بعدم صرف رواتب موظفي القطاع العام نهاية هذا الشهر.

وينفذ موظفو القطاع العام إضراباً مفتوحاً منذ أكثر من شهر، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف مستحقاتهم، بينها بدل النقل، واحتساب قيمة الراتب على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار بالحد الأدنى بدلاً من 1515 ليرة، كون الإنفاق في لبنان على القضايا المعيشية يتم على أساس سعر صرف 29 ألف ليرة، وهو سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية.
وأبدى الوزير يوسف الخليل، تفاؤله بـ«الوصول إلى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام». وأشار في حديث عبر محطة «إن بي إن» إلى أن «الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة».

وأضاف أن «اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور الموظفين إلى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الإضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن»، آملاً أن «تحسم الساعات المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها».

وحذر النائب علي حسن خليل من أن الإضراب يؤثر على رواتب المؤسستين الأمنية والعسكرية. وقال خليل، وهو وزير سابق للمالية: «مع التفهم العميق لأوضاع موظفي القطاع العام ومطالبهم المحقة بإعادة النظر بالرواتب والأجور، نتوجه بمناشدة خاصة للعاملين في مديرية الصرفيات والخزينة لتحمل المسؤولية الوطنية بإنجاز جداول رواتب القطاع العسكري والأمني نتيجة التأثير المباشر لهذا الأمر على أوضاع الآلاف منهم». وأضاف: «كما يؤثر ذلك على عمل المؤسستين الأمنية والعسكرية وانتظام كل منهما وهو عمل يجب أن يكون في أولويات الزملاء الذين يتحسسون أيضاً بالعمق مخاطر عدم تأمين الرواتب لهذه الشريحة من المجتمع».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

موظفو القطاع العام في لبنان يعودون إلى العمل بعد تقليص إجراءات "كورونا"

إقرار قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام اللبناني