أكد وزير المال الأردني الأسبق، الدكتور مروان عوض، إن القطاع العام الأردني، وفق إحصاءات، هو الأكبر عالميًا، ما يرتب نفقات عالية على خزانة الدولة، تتمثل في الرواتب والتقاعدات. وأضاف، في محاضرة له خلال منتدى عبد الحميد شومان، بعنوان "الاستقرار المالي - الآثار والتداعيات"،  والذي أدار الحوار فيه وزير المال الأسبق، الدكتور  سليمان الحافظ، إلى أن المتوسط العالمي للقطاع العام هو 11%، والمتوسط العربي يصل إلى 27%، بينما يتجاوز القطاع الأردني هذه النسب، ليصل إلى 40%.

وأشار أن هذا الحجم الكبير للقطاع العام الأردني يرتب نفقات كبيرة على الخزانة، لذلك تلجأ الدولة إلى الاقتراض لدفع الرواتب، وليس من أجل الإنفاق الرأسمالي، ما يحول دون بناء مشاريع جديدة وتوظيف أيدي عملة جديدة، فتبقى أرقام البطالة كما هي، أو قد تزيد. واستعرض عوض، في بداية محاضرته، مفهوم الاستقرار المالي، والذي يعني الاستقرار في عناصر القطاع المالي بصورة متوازنة، استعدادًا للصدمات، ومنع انتقالها إلى القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن عناصر القطاع المالي هي المؤسسات المالية، مثل البنوك والشركات وصناديق الائتمان، والأسواق المالية، مثل سوق رأس المال، والأسهم والسندات، وسوق النقد، ثم البنية التحتية، والتي قصد بها القوانين والأنظمة ونظم المدفوعات، وغيرها.

وأوضح أن النظر إلى الاستقرار المالي بمفهومه الشامل يوصل إلى الاستقرار الاقتصادي، الذي يتضمن استقرار السياسة المالية، وهي اختصاص وزارة المال، واستقرار السياسة النقدية، وهي اختصاص البنك المركزي الأردني ، واستقرار السياسية التجارية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأخيرًا استقرار السياسية الاستثمارية، وهي من أعمال قطاعات مختلفة، مؤكدًا أن أساس الاستقرار المالي هو انضباط البيئة الاقتصادية.

وخلال استعراضه هذا الانضباط في الواقع المحلي الأردني، قال أن السياسية النقدية عملت على المحافظة على المستوى العام للأسعار (التضخم) عند المستويات المستهدفة، وبقيت عند 4%، كما حافظت على سعر الدينار، وانتهجت سياسة تثبيت الدينار مقابل الدولار على مدى أكثر من 20 عامًا، وهي سياسة مشهود لها لدى المؤسسات المالية العالمية.

كما أكد عوض ضرورة وجود هيكل واضح لأسعار الفائدة، ينسجم مع التطورات المحلية والإقليمية، والقدرة على تنظيم الائتمان من حيث كميته وأسعاره وشروطه، بشكل يدعم النمو ويحول دون تركز أو تراكم الائتمان، وارتفاع مخاطره. كما بيّن اهتمام المؤسسات المعنية بمؤشرات القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تحقيق درجة عالية من الشمول المالي، والتي تعني إيصال الخدمات المالية إلى المنتفعين.

وفي سياق السياسية المالية، تحدث مسائل عجز الموازنة والمديونية والنمو الاقتصادي، مستعرضًا أرقام عجز المديونية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولافتا إلى أن نحو 10% من النفقات الجارية، وكل النفقات الرأسمالية، يجب أن تغطى من مصادر أخرى غير الإيرادات، مشيرً إلى أن وصول المديونية إلى 35 مليار دولار، أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي، هو تخط لكثير من الخطوط الحمراء، وأنه لم يعد هناك مجال لحمايته من صدمات أخرى، خصوصًا في ظل الحاجة التمويلية الناتجة عن الأزمة السورية، وانخفاض حجم المساعدات الخارجية.

وعن النمو الاقتصادي، أكد عوض الأردن لم يصل بعد إلى مرحلة النمو المستدام، لافتًا إلى أن الأرقام تدور حول 2%، بينما يحتاج الاقتصاد الأردني إلى نمو بين 4% وو5% لتثبيت أرقام البطالة عند حدودها الحالية، مشيرًا إلى أن معدل نمو السكان في 2011 و2015، بلغ 6.4%. كما استعرض  أبرز مؤشرات السياسة التجارية، مشيرًا إلى وصول الواردات إلى ثلاثة أضعاف الصادرات، مؤكدًا أن الصادرات شبه ثابتة، بينما الواردات تزيد، ما يؤشر بوضوح إلى ضعف القدرة التصديرية.

وعن المؤسسات المالية، أكد عوض أهمية وجود سياسات احترازية ورقابية فعالة للمؤسات المالية، ورقابة فعالة على البنوك، وورقابة وتنظيم في تداول الأوراق المالية، وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى نظم احترازية للتأكد من كفاءة إدارة المخاطر في المؤسسات المالية، لافتًا إلى ضرورة توافر القوانين والأنظمة، والالتزام بحوكمة الشركات وتعليمات الامتثال، وتحسين مستوى الشفافية والإظهار الحقيقي للبيانات والأوضاع، والنظم الفعالة للمدفوعات والتسويات والمقاصة، وغيرها.

وأشار إلى عدد من النقاط التي تعتبر سالبة في الأداء المالي والاقتصادي، منها تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني، المنشور في الصحف أخيرًا، والذي كشف عن تراجع الأردن في تصنيف التنافسية، بسبب تكلفة عناصر الإنتاج المختلفة، كما أن الاستقرار الاقتصادي الكلي جاء في أدنى المراتب العالمية، وكذلك فإن معدل إنتاجية الأردني بين الأدنى على مستوى العالم، كما أن الدين العام جاء من أعلى 18 نسبة عالمية، والموازنة شهدت ثالث أعلى عجز في العالم، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت المدخرات الوطنية من بين أقل نسبة في العالم.

وأكد أن بيئة الأعمال هي أكثر المسارات احتياجًا للإصلاح، مبينا أن هناك العديد من القوانين التي أصبحت في حاجة للتعديل والتحديث، أو إزالة التشوهات لتشجيع التنافسية والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للدخول، ورفع الكفاء الإنتاجية.