قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الثلاثاء، إن العمل يجرى حالياً لإعادة تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان وتخفيف أزمة الكهرباء في البلاد، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تحديات "فنية وتقنية" في خط أنابيب الغاز العربي "خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأوضح الملا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، عقب القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، أنه "سيتم توريد الغاز المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب موجود بالفعل وهو خط الغاز العربي وكان يتم استخدامه في الماضي لتوريد الغاز المصري إلى لبنان، ولكن توقفت هذه العمليات منذ عدة سنوات".

وأشار الملا إلى أن "العمل يجرى حالياً مع الجانب اللبناني لعودة تصدير الغاز الطبيعي من خلال هذا الخط مرة أخرى"، مؤكداً وجود عدة تحديات "فنية وتقنية وذلك في بعض مواقع خط الأنابيب نظراً لعدم استخدامه لفترة طويلة"، معلناً "الانتهاء من حل تلك التحديات خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وبشأن الجوانب السياسية والتعاقدية، أكد الوزير المصري أن "الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات واتفاقات على شروط التعاقدات بين كافة الأطراف المشاركة وتم التوافق على شروط متوازنة لكافة الأطراف".

وأفاد بأن "البنك الدولي سيتولى تمويل عمليات التوريد لضمان الاستمرارية"، مؤكداً وجود "توافق سياسي كبير للإسراع في التنفيذ ومواجهة التحديات"، لافتاً إلى "التقدم الكبير في هذه الجهود ودعم الجانب اللبناني وتوريد الغاز لهم خلال الأسابيع القليلة القادمة".

ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد المحروقات لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة، الوضع سوءاً.

وكشف وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الأحد الماضي، أن الحكومة اللبنانية تستهدف في المرحلة الأولى من خطة الكهرباء التي طرحها، "زيادة التغدية إلى 8 و10 ساعات من خلال استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن بأفضل الأسعار".

وأكد فياض لقناة "إل بي سي" اللبنانية، أن "تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة سيبدأ في الربيع إذ إنهم تلقوا آخر نسخة من العقود فيما يخص الغاز المصري، والتي سيتوجه المصريون إلى توقيعها"، موضحاً أن "الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي مرتبط بالحصول على الإعفاءات والتأكد من أن الأموال المقدمة لن تهدر".

وشدد على أن "الخطة ستؤثر إيجاباً على اللبنانيين"، لافتاً إلى أن "المرحلة الأولى عملية وتقنية بعيدة عن التجاذبات السياسية"، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً من تمويل خطة الكهرباء يعتمد على القطاع الخاص".وأضاف أن "لبنان يحصل اليوم على 3 ساعات كهرباء يؤمنها عن طريق النفط العراقي وكلفتها 70 مليون دولار شهرياً، وسنصل إلى 17 ساعة كهرباء بحلول عام 2023".

ويستورد لبنان منذ أشهر النفط من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا ولبنان. وسبق أن وقع لبنان، الأربعاء الماضي، عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد.

وسيحصل لبنان من الأردن على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاوات، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً.ويُعد قطاع الكهرباء اللبناني الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

قد يهمك أيضًا:

سوريا تعلن جاهزيتها لضخ الغاز المصري إلى لبنان

الخصاونة يبحث مع ميقاتي سبل تسريع وصول الغاز المصري إلى لبنان