كشفت نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان ندى نعمة أن أسعار السلع الغذائية "تواصل ارتفاعها وسط غياب لأي دور رقابي وفي مناخ تسيطر عليه الاحتكارات ويتحكم فيه التجار بالأسعار بحجة أنهم كانوا قد اشتروا المواد الغذائية على سعر دولار مرتفع".

وأضافت في حديث مع "الشرق الأوسط" أن الشراء على سعر صرف مرتفع "لا يبرر للتاجر بيع المنتج على السعر نفسه مع انخفاض سعر الدولار، لأنه بذلك يكون يعمل على زيادة رأس ماله على حساب المستهلك"، وتوقعت، في ظل غياب أي آليات ضبط للأسعار ومراقبتها أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتة إلى أن أسعار هذه السلع في لبنان هي الأغلى في المنطقة وأنه في ظل فوضى الدولار أصبحت مرتفعة جدا.

وأكدت نعمة أن دعم السلة الغذائية لم يساهم في خفض أسعار السلع موضحة أن جمعية حماية المستهلك ترى أن سياسة الدعم التي اعتمدتها الوزارة كانت خاطئة، إذ "اختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بحوالي 1.523 مليار دولار بديلا للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم"، وأن هذا الدعم لا يصل منه إلى المستهلكين إلا ما بين الـ10 و20 في المائة في أحسن الأحوال.

واستغرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية ويراه غير مبرر، أما عدم انخفاض الأسعار فيراه أمرا طبيعيا شارحا في حديث مع "الشرق الأوسط" أن أسعار هذه السلع "محتسبة أصلا على أساس حد أعلى لسعر صرف الدولار لا يتجاوز الـ7000 ليرة حتى عندما كان سعره 10000 وذلك لأن أي زيادة فوق هذا الحد تعني عدم القدرة على تصريف هذه البضائع"، لذلك "من الطبيعي أن تبقى أسعار السلع على ما هي عليه والدولار اليوم في حدود الـ7000".

وفي حين اعتبر البحصلي أن أسعار السلع يمكن أن تبدأ بالانخفاض عندما يتراجع سعر الصرف إلى ما دون الـ7000. أوضح أن حتى هذا الأمر "قد يحتاج إلى أسابيع لكي يتمكن المستورد من تصريف ما تم شراؤه على أساس سعر صرف مرتفع".

قد يهمك أيضا : 

  ارتفاع أسعار السلع الغذائية في تركيا من جديد وتجاوز الزيادة السنوية الـ50%

تجار يكشفون أن السلع الغذائية في مهبّ "كورونا" ونقص الدولار