رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة إندفكو الصناعية العالمية النائب نعمة إفرام، أنه مع ارتفاع الفائدة إلى 15 في المائة فإن الصناعة اللبنانية تدخل في زمن خطير، أمّا في ما خصّ التدابير والقرارات التي تتخذ لصالح الصناعة فهي تدخلها في منعطف جديد سيجعل الاقتصاد منتجا وقويا وقادرا على استيعاب الصدمات.

وكشف عن موقفه من إقرار رسم 3 في المائة على المستوردات الخاضعة للـ«TVA» قائلا: "عندما اقترحنا هذه الفكرة كان أمامنا هاجسان، الأول: تقليص العجز في الموازنة لأنّ واردات هذا الرسم ستدخل الكثير من الأموال إلى الخزينة، أمّا الهاجس الثاني فيتمثل في دعم الصناعة اللبنانية ومنها الاقتصاد اللبناني، خصوصا أنّ الأرقام تكشف أنّ لبنان يستورد 20 مليار دولار ويصدّر 2 مليار دولار وهذا الرقم غير مقبول، لأنه أسهم برفع العجز في ميزان المدفوعات بشكل خطير إلى جانب استنزاف العملة الصعبة".

وأضاف: "برأينا أنّ رسم 3 في المائة على الواردات سيكون له تأثير إيجابي من هذه الناحية. انطلاقاً من هذا الواقع بدأنا المعركة، واقترحنا تخصيص مبلغ من إيرادات الرسم لدعم الصناعة اللبنانية. صحيح أننا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف، ولكننا في اللحظة الأخيرة تمكنّا، وبعد معركة في المجلس النيابي، من إدراج بند إعفاء المواد الأولية للصناعة والآلات الصناعية من هذا الرسم، ولو لم يلحظ نص الموازنة هذا الإعفاء لكان له تأثير سلبي جدا على الصناعة بل تدمير كلي لكل صناعي مصدّر. أمّا السؤال المطروح اليوم فهو من سيقرر ما هي المواد الأولية الأساسية التي سيشملها الإعفاء من هذا الرسم وعلى أي أساس ستصنّف، لأنّ هناك بعض المواد الأولية التي تنتج في لبنان؟ برأيي لوزارة الصناعة دور كبير في هذا المجال. أمّا طموحنا اليوم فيتركز على إدخال أكثر من 300 مليون دولار جرّاء هذا الرسم إلى الخزينة، ونأمل أن نتمكن لاحقا من إنشاء صندوق صغير بهدف دعم الصناعة اللبنانية. لا شك أنّ لهذا الرسم تأثيرا إيجابيا على القطاع الصناعي، لكننا سنظل نطالب بسلة أخرى من المحفّزات، وخصوصا السير بالرسم النوعي على 20 سلعة جرى تحديدها بهدف منع الإغراق".

وتحدّث عن أهم ما يحتاج إليه القطاع الصناعي اليوم للنهوض، موضحا: "برأيي أنّ أهم ما يحتاج إليه القطاع الصناعي اليوم إنشاء مدن صناعية حديثة تمتاز ببنى تحتية عصرية وسنعمل أكثر على تحقيق هذا الموضوع، علما بأن هذه الفكرة أدرجت ضمن خطة «ماكنزي»، أمّا عمليا فمن الضروري السير بالحمايات، دعم فاتورة الصادرات بنسبة 5 في المائة بحيث إنّ كل صناعي مصدّر يسترجع ما قيمته 5 في المائة من فاتورة صادراته، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزّز التصدير وتفعّله وتقوّيه. إلى جانب دعم المصاريف التشغيلية، ودعم الصناعات التي تحتاج إلى طاقة مكثفة، رفع موازنة وزارة الصناعة لتتمكن من مساعدة الصناعيين على تسويق منتجاتهم خارج لبنان، فَتح المرافئ 7 أيام في الأسبوع على مدى 24 ساعة وتسهيل الإجراءات فيها، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للتنافسية، والذي من شأنه أن يضع سياسة عابرة لكل الوزارات ومواكبتها من أجل رفع القدرة التنافسية في لبنان".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إندفكو الصناعية العالمية: "لعل الهدف الأكبر من هذه الإجراءات أن يتمكن لبنان من استقطاب رؤوس أموال من الخارج، وتشجيع الاستثمار في الصناعة لأننا نملك قدرة تنافسية كبيرة، فنحن كصناعيين نؤمن باليد العاملة اللبنانية، وعمليا ليس لدينا عمال أجانب في مصانعنا، وشعارنا ورسالتنا في جمعية الصناعيين كانت «اشتري لبناني ووَظّف لبناني». انطلاقاً من ذلك نحن نؤيّد كل مبادرة من هذا النوع، لكن برأينا أنّ رسم إجازة العمل للموظفين غير اللبنانيين مرتفع قليلا، خصوصا أنّ هناك بعض الوظائف الصناعية يصعب إيجاد يد عاملة لبنانية فيها، فإذا كانت الصناعة تنتقل من مرحلة إلى أخرى فهي تنتقل إلى مرحلة أسوأ في ظل فوائد تصل إلى 15 في المائة.. هذا زمن جديد وكثير الخطورة، لذا برأيي أنه يجب أن يتركّز عمل كل مشرّع لبناني في مجلس النواب على كيفية تجديد ثقة المجتمع الدولي في لبنان حتى نتمكن من خلال هذه الثقة أن نخفّض الفائدة، أمّا بخصوص التشريعات والقرارات التي تصدر، والتي تهدف الى إعادة نهوض الصناعة، فلا شك أننا دخلنا في منعطف جديد عنوانه أنّ الاقتصاد الريعي لا يكفي اليوم لخَلق فرص عمل في لبنان، إنما نريد اقتصادا منتجا وقويا مبنيا على التصدير وتقليص الاستيراد، وعندما يتحقق ذلك يمكن القول إنّ اقتصادنا صلب وقوي وقادر على استيعاب الصدمات".

قد يهمك أيضاً :

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة

تفاؤل يدفع مؤشرات ستاندرد آند بورز وداو جونز للارتفاع