يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بناء "ممر اقتصادي" مع دول الخليج عموماً والسعودية على وجه الخصوص، وفقاً لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين خلال لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.أشارت فان دير لاين في منشور على "إكس" مرفق بصورة للقائها بولي العهد السعودي، الذي يرأس وفد بلاده إلى أول قمة خليجية أوروبية انعقدت الأربعاء في بروكسل، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، يريد بناء "ممر اقتصادي لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات، إضافة لرفع التبادلات التجارية" بين شعوب التكتلين. وأعربت عن الرغبة في "العمل معاً لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعاً للنمو الاقتصادي".

يُعتبر ملف الطاقة على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعدما حاولت العديد من دول التكتل فصل نفسها عن الغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا.

ورغم المحاولات الحثيثة، إلا أن الكثير من دول الاتحاد لم تتمكن من القيام بهذا الأمر، ولا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بكميات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا.

بحلول نهاية عام 2023، بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي حوالي مليار دولار شهرياً، بانخفاض كبير عن ذروتها التي وصلت إلى 16 مليار دولار شهرياً في أوائل عام 2022، وفقاً لتقرير مركز الأبحاث "بروغيل" (Bruegel) في بروكسل.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، ظلت روسيا تمثل نحو 15% من إجمالي واردات الغاز للاتحاد الأوروبي في عام 2023، متراجعة خلف النرويج (30%) والولايات المتحدة (19%)، بينما تأتي دول شمال أفريقيا في المرتبة التالية بنسبة 14%، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

من جهتها، تمتلك دول الخليج مخزونات ضخمة من النفط، كما تعمل العديد من دول التكتل العربي على تطوير صناعة الغاز، لكي تصبح لاعباً رئيسياً في هذا المجال عالمياً.

تحاول السعودية مثلاً، رفع قدرتها الإنتاجية للغاز بنحو 63% بحلول 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو  13.5 مليار قدم مكعب حالياً، وفقاً لما كشفه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في يونيو الماضي.

سيُستخدم جزء من الغاز لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المحلي في المملكة، فيما يُتوقع تصدير الباقي في صورة هيدروجين أو غاز طبيعي مسال.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط المملكة لأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة في عام 2030، كما تريد تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

وفي يونيو الماضي، أطلقت المملكة أكبر مشروع مسح جغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيتم تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف مناطق البلاد. وزير الطاقة السعودي قال على هامش توقيع اتفاقيتي المشروع، إنه سيشمل مسحاً لـ850 ألف كيلومتر مربع.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

من شأن هذه الاستراتيجية أن تساعد الاتحاد الأوروبي في رحلة البحث عن الطاقة لاستبدال روسيا.

من جهته، شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة، على أهمية طرح "شراكة شاملة وأقوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء الشعوب"، مشدداً على أن الجانب الأوروبي على استعداد للعمل مع الجانب الخليجي، "لمعالجة المشكلات الدولية وخاصة في الشرق الأوسط لما تمر به من اضطرابات وتحديات جسيمة".

أما الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، فاعتبر في كلمته أن هذه القمة ستكون "محطة انطلاقة إضافية لتعميق التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي"، معرباً عن أمله في أن "تُثمر عن نتائج تعزز الاستقرار والازدهار في منطقتينا وكافة دول العالم".

البديوي شدد على أن مستقبل التعاون بين التكتلين "واعد، ونمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو المزيد من التكامل الاقتصادي، والسياسي، والأمني، آملًا بأن تُمهّد هذه القمة الطريق نحو مستقبل أرحب، يحقق آمالنا المشتركة في بناء عالم أكثر سلاماً ورخاءً".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لإنهاء حرب غزة

 

بوريل يؤكد أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين