بيروت ـ ميشال سماحة
أعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس، إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء الدولار دون سقف. وتابع المركزي اللبناني في بيان له، أنه سوف يواصل السماح للبنوك التجارية، بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة.
وأدى تدخل البنك المركزي، في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.
وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين الحكومة اللبنانية، ومصرف لبنان المركزي، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف، وسوف تؤدي حسب الخبراء، إلى استنفاذها.
وتم عقد هذا الاجتماع، بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف خليل، ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير /كانون الثاني الجاري.
وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى، بالسعر الذي تحدده منصة الصرافة التابعة له، والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.
ورغم التحسن في سعر العملة اللبنانية، بعد هذا الاجراء، فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 %، من مستواها في 2019، قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.
وتقول الحكومة اللبنانية، التي تولت السلطة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يفتح الباب أمام دعم المانحين.
لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر، والفساد.
وبعد تخلّف لبنان في مارس/آذار 2020، عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.
وعلّق صندوق النقد، التفاوض مع السلطات اللبنانية، بعد عقد 17 جلسة، بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، وخصوصاً ممثلو الحكومة، ومصرف لبنان، تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ.
واستئناف صندوق النقد، التفاوض، بعد تشكيل نجيب ميقاتي، لحكومة جديدة.. وأكد صندوق النقد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن هناك تقدما كبيرا في تحديد خسائر لبنان، فيما قرر المركزي اللبناني، بيع الدولارات للبنوك بسعر الصرافة.
ودعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نيابية نزيهة في مايو/أيار المقبل.
جاء ذلك في بيان لـ"مجموعة الدعم الدولية" الأربعاء، دعت فيه أيضا إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها.
وجددت المجموعة دعوتها إلى "تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، وإلى ضمان احترام استقلال القضاء".
وأعلنت أنها إذ "تأخذ علما بالخطوات الرامية إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد"، تشدد على "ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت".
وحضت مجموعة الدعم "الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة".
يذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وحكومات الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ويواجه الاقتصاد اللبناني، تراجعا منذ 2019، بسبب تراكم الديون، تحت وطأة الدين العام اللبناني الضخم، وتمويله بالاقتراض من البنوك التجارية.
كما يواجه الاقتصاد اللبناني، أزمة سياسية، أدت إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية، تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.
قد يهمك أيضا