أصدرت وحدة الاعلام والعلاقات في مصرف لبنان بيانا جاء فيه: "نظرا الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول".

وأكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "الحكومة لم تقدّم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه الماليّ إلى صندوق النقد الدوليّ"، مشيراً إلى أنّ "لبنان يعمل بجدّ لتوقيع مذكّرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام".
أعاقت هذه القضية محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان على مدار العامين الماضيين وأدّت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
وأعلن سلامة في حديثه له أنّ "المصرف المركزيّ لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطيّ"، مكرّراً نفيه أيّ "مخالفات" من ناحيته.
وشدّد سلامة على أنّ "برنامج صندوق النقد الدوليّ ضروريّ للبنان للخروج من الأزمة"، مشيراً إلى "التمويل الخارجيّ الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات".
وأضاف أنّه لذلك فإنّ البنك المركزيّ سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقرّرها الحكومة، وقال: "نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدوليّ ومسألة الخسائر - عدد هذه الخسائر - لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقلّ من جانب البنك المركزي".
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان هناك أيّ اتّفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، قال سلامة إنّه لم يتم اتخاذ أيّ قرار "لأنّنا لا نملك بعد الأرقام النهائية التي تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدوليّ لإجمالي الخسائر".
وحول الموعد الذي سيكون فيه الرقم جاهزاً لتقديمه للصندوق، قال سلامة إنّ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حدّد الموعد النهائيّ لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية عام 2021، مضيفاً: "نعمل بجدّ. ليس فقط البنك المركزي. الوزارات المعنية والحكومة يعملون جاهدين لتحقيق هذا الموعد النهائيّ".
ومع بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية عام 2019 وبدء انهيار الليرة اللبنانية استُنزفت الاحتياطات الإلزامية للبنك المركزيّ بينما قدّم مصرف لبنان الدولارات بأسعار صرف مدعومة بشدّة لتمويل واردات، من بينهم الوقود والموادّ الغذائية والدواء.
وأشار سلامة إلى أنّه تمّ إلغاء هذه السياسة تدريجياً، حيث أنّ الواردات الوحيدة التي يتمّ توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح، بينما يبيع "المركزيّ" الدولارات لواردات الوقود بخصم صغير عن سعر الصرف في السوق.
وقال سلامة: "نتوقّع أنّنا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة 12 شهراً القادمة، فإنّ على مصرف لبنان أن يموّل 2.5 مليار دولار".
وأضاف أنّ "المركزيّ" قد يستردّ ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من منصة "صيرفة" لتحويل العمولات الأجنبية في الفترة نفسها، فيما ارتفعت الاحتياطيات مؤخّراً مع حصول لبنان على أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وقال سلامة الأسبوع الماضي إنّه أمر بإجراء تدقيق للمعاملات والاستثمارات التي كانت محور تقارير وسائل الإعلام وأنّ نتائج التدقيق الماليّ أظهرت عدم استخدام أموال عامة لدفع رسوم وعمولات للشركة المملوكة لشقيقه.
وأعطى سلامة نسخة من التدقيق الماليّ لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي لكنه امتنع عن تزويد "رويترز" بنسخة من المراجعة التي قال إنها أجرتها شركة مشهورة. وقال: "من الواضح في هذا التقرير أنّه لم يكن هناك اختلاس أو تبييض أموال من جانبي أو بتوجهات منّي في البنك المركزيّ".

قد يهمك أيضا

بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان بشأن منصّة "صيرفة"

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقاوم وحيداً