كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعيّة المغربيّ عبدالسلام الصديقي، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أن 180 ألف شاب وشابة ينضمون إلى لائحة العاطلين عن العمل سنويًّا، وأن أزمة البطالة ستستمر حتى العام 2020.
وأكّد الصديقي، أنه "من أجل التخفيف من البطالة، فإن الحكومة الحالية تُركز على الاستثمارات العمومية والخاصة، التي ساهمت في تسجيل نسب نمو لا بأس بها، وهي الأعلى على مستوى المنطقة العربيّة، باستثناء الدول لمنتجة للنفط، حيث سجّلت المملكة 4.8 في المائة كمُعدّل نمو في 2013، وهذا ليس بالأمر السهل ومعدل 3.2 في المائة في 2012، ومكّن ذلك من خلق 130 ألف فرصة عمل، وأن الحكومة عازمة على الاهتمام ببعض القطاعات التقليديّة، التي تخلق فرص الشغل من بينها قطاع الصناعة التقليدية والنسيج والملابس، وقطاع الخدمات الذي يوفّر الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، لكن في القطاع الصناعيّ يحدث العكس في بعض الأحيان، حيث أن بعض الاستثمارات تؤدي إلى فقدان فرص العمل، لأن هذه الاستثمارات هي مكلفة من حيث رأسمال، وتعتمد على التكنولوجيا العالية، وهذا أمر معروف في النظرية الاقتصادية، وبالتالي فإن الحكومة يجب أن تعمل على واجهتين، الأولى تتمثل في الحاجة إلى تطوير البلاد تكنولوجيا والإبداع إلى غير ذلك، والثانية الاعتناء بالأنشطة التقليديّة، التي توفر فرص العمل، فضلاً عن الاشتغال على الواجهة الخارجية، حيث أن المغرب تجمعه علاقة طيبة بدول الخليح، وبالتالي فالحكومة تعمل جاهدة من أجل توفير فرص عمل للشباب المغاربة في السعودية وقطر والإمارات وباقي دول الخليج".
وأعلن الوزير المغربيّ، أن الحكومة ستعلن قريبًا في الدخول البرلماني المقبل، بعض الإجراءات الإضافية التي من شأنها أن تُحرّك عجلة النمو والعمل، كما أن الوزارة تسهر على إصلاح نظام سوق العمل والوساطة في سوق العمل، من خلال إصلاح الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، الذي سيدخل حيز التنفيذ العام الجاري، ومن شأن ذلك أن يمكن من ربح نقطة واحدة في معدل البطالة، ومن أجل تشجيع تدفق رؤوس الأموال الخليجية على المغرب، فإن المملكة تتوافر على رأسمال مهم يتمثل في الاستقرار السياسيّ والاجتماعيّ، وهو أمر نادر في المنطقة، بالإضافة إلى أن الحكومة، قامت بتبسيط العديد من الإجراءات تجاه الاستثمارات، كما أن الاسثمارات الكبرى يسهر عليها مباشرة رئيس الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، من أجل البث في الملفات الكبرى كافة، إلى جانب إزالة العراقيل أمام الاستثمارات، مع احترام كل ما يتعلق بظروف العمل، والحد الأدنى من الأجور".
واعتبر الصديقي، أن "الأرقام دالة وتُعبّر عن نفسها، ففي العام 2013 ارتفعت الاستثمارات الخارجيّة بأكثر من 20 في المائة، في ظل مناخ يتميز بالأزمة العالميّة، لأن المغرب يتمتع بمناعة ناتجة عن الاستقرار الذي يتمتع به والسمعة الجيدة، التي يحظى بها المغرب على الصعيد الإقليميّ والدوليّ، والمكانة التي يتمتع بها الملك محمد السادس على الصعيد الإقليميّ، والاحترام الذي يحظى به من قِبل القادة العرب"، موضحًا أن توجّه المغرب ليبراليّ، والقطاع الخاص هو الذي يستحوذ على حصة الأسد من الأيدي العاملة، في حين أن القطاع العام لا يشغل سوى 20 في المائة من  مجموع المستخدمين الجدد سنويًّا، وبالتالي فإن الرهان على القطاع الخاص.
وعن كيفية تحفيز القطاع الخاص من أجل خلق فرص الشغل، أكد الوزير المغربيّ، أن  الدولة تُقدّم تحفيزات جبائية وعقارية، وأخرى لها علاقة بالإجراءات، وتوفير اليد العاملة المؤهلة، والمناخ السليم للاستثمار، بما في ذلك إصلاح القضاء والإدارة، وهذه كلها عوامل تُحفّز على تدفق رؤوس الأموال، وأن أحسن تحفيز بالنسبة إلى القطاع الخاص، هو توفير الاستقرار، كما أن التشريع الخاص بالعمل في المملكة المغربية، متقدم وفيه نوع من المرونة، ويسمح للمقاولين بالعمل والإنتاج في أمان وطمأنينة تامتين.