القاهرة - خالد حسانين   أكد الخبير الاقتصادي وعضو "جمعية رجال الأعمال" ورئيس "مجلس الأعمال المصري الروماني" أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة حرجة للغاية، حيث يواجه الاقتصاد المصري الرسمي أو الحكومي عجز الميزانية، الذي فشلت الحكومة في سده سوى بالاقتراض.
وأشار الشافعي في حديث خاص لـ"العرب اليوم" إلى أن الاقتراض سينتج عنه انكماش في بعض بنود الميزانية، سواء بالنسبة للدعم أو الاستثمار أو مشروعات البنية الأساسية.
كما تطرق الشافعي إلى مشاكل القطاع الخاص، قائلاً "القطاع الخاص دخل هو الأخر في مرحلة حرجة، لعدم توفر الأمن، ووجود مشاكل في الطاقة، سواء من حيث توافر السولار والمازوت، أو البيروقراطية وارتفاع أسعار الغاز للمصانع، كما أن مشكلة منح الأراضي لإنشاء المصانع والمزارع قائمة، وهي في يد الدولة، وكان لا بد من وجود حلول، وهو ما لم يحدث".
كما أشار الشافعي إلى أن "عدم توافر الأمن يؤدي إلى صعوبة في النقل، ومخاطر جسيمة، مما يؤدي إلى عدم استمرارية التوريد والتصدير في المواعيد المحددة".
وأضاف الشافعي قائلاً "إن مشكلة العمالة ومطالبها زادت الأمورتعقيدًا، فنجد كل فترة مطالب غريبة وغير منطقية لعمال المصانع والشركات، في الوقت الذي ينسون واجباتهم، وضعف قدراتهم الإنتاجية، وقد ترتب علي ذلك خسائر فادحة للمصانع ورجال الأعمال".
وعلى صعيد البنوك، قال الشافعي "البنوك أياديها مرتعشة، ولا تقوم بإقراض المستثمرين الأموال المطلوبة ليكملوا ما بدأوا من مشروعات استيراد أجهزة ومعدات وإصلاحات".
ويؤكد الشافعي أن الأخطر هو عدم وجود فكر صافي لصالح العمل، في ظل تلك الضغوط اليومية التي تواجهه، وهو مايؤثر علي تفكيره واتخاذه للقرارات الجريئة، و يجعله يفكر في التراجع والانتظار، حتي تظهر الصورة كاملة، و يصبح كل همة المحافظة علي ما في يده من أموال، خوفًا من المغامرة.
و يضيف الشافعي قائلاً "وبالطبع، فإن الاستثمارات الأجنبية في تراجع كبير، فهي استثمارات جبانة، تخشى من تأثير ما يحدث، فإذا كان المستثمر المصري خائفًا، فما بالك بالأجنبي، بل إن المصري يمكن أن يقوم ببعض التضحيات، عكس الأجنبي، الذي يخشى المغامرة والأرباح غير المضمونة، بعد أن كنا سوقًا ضخمة".
و يقول الشافعي "إن القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد لابد منه، لسد عجز الموازنة، ولا يوجد حل أخر في هذه المرحلة الصعبة، ولكن القرض ليس هو الحل، بل مجرد مسكن للأزمة، ولابد من إيجاد مصادر متنوعة للخروج من هذا النفق المظلم".
و يضيف متحدثًا عن الصكوك "هي إحدى مصادر التمويل، وهي ليست جديدة، بل وسيلة معروفة، وليست بديل عن الأسهم والسندات، وإنما هي بينهما، فالأسهم نبيعها من خلال البورصة، ونصبح مالكين لها، والسندات قرض، وليس لك حق التصويت، ولست مالكًا لها، أما في حالة الصكوك، فأنت تملك الأسهم، وتستطيع تداولها وبيعها، ولها وضع مختلف، فلا تصويت لها، ولا تكون مالكًا بالمعنى الكامل للملكية، وهي وسيلة إسلامية لمجموعة من المواطنين المؤمنين بالشريعة، و يرتاحون لهذا النظام".
و يختتم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً "إن مصر في حاجة إلى إدارة ورؤية مختلفة، والحكومة الحالية غير قادرة على إدارة دفة الأمور في  مصر، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا".