كشف وزير البترول والثروة المعدنيّة السعوديّ المهندس علي النعيمي، أنّه ليس لدى المملكة أيّة خطط لتصدير الغاز أو الدخول في أعمال وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وذلك لأسباب ليس أقلها احتياجات المملكة من الطاقة المحلية.

 وأضاف النعيمي، في كلمته أثناء المنتدى الوزاري الرابع للغاز، الذي ينظمه منتدى الطاقة الدولي واتحاد الغاز العالمي في أكابولكو في المكسيك، أنَّ "ذلك لا يعني أننا غير مهتمين بالتوجه المستقبلي لهذه الصناعة، بل لدينا، كمنتجين ومستخدمين للغاز، اهتمام كبير بالتطورات التقنية والعلمية، وسوف نواصل الاستثمار في المبادرات البحثية داخل المملكة، وبالشراكة مع الشركات والجامعات والجهات البحثية العالمية الأخرى".

وأبرز النعيمي، أنَّ "المملكة تُعتبر من الدول الرائدة في إنتاج البتروكيماويات في العالم، كما تملك احتياطات كبيرة من النفط الخام، وأخرى هائلة من الغاز المرافق وغير المرافق، حيث تشير التقديرات المتحفظة إلى أنَّ المملكة العربية السعودية تمتلك 300 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز التقليدية، كما تقوم بتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أنحائها المختلفة".

وأشار إلى أنه "لم تعد شعلات الحرق تضيء ليل المنطقة الشرقية في المملكة فذاك زمان انتهى، فإضافة إلى منشآت الغاز القائمة فإننا نعمل على تطوير العديد من مرافق الغاز الرئيسية البرية والبحرية، وفي غضون العقد المقبل سيزيد إنتاج الغاز لدينا إلى أكثر من الضعف".

 وأردف النعيمي، نستخدم احتياطات الغاز هذه في دفع مسيرة التحول التاريخي التي تشهدها المملكة، حيث يساعد الغاز في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لدينا، لاعتباره الوقود المفضل لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، والحافز لإيجاد صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لاسيما المجمّعات الصناعية التحويلية".

واستطرد "نستخدم الغاز في تطوير المزيد من الصناعات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة، والتي تُعدّ إحدى مصادر القوة لدينا وتبشر بإمكانات كبيرة للنمو في المستقبل، وعليه، فالغاز الطبيعي جزء أساس من التنمية والازدهار في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، ولكن اهتمامنا يتجاوز العلوم والبحوث، فمن الواضح أن الأشكال المختلفة من الطاقة تزداد تكاملًا في الوقت الراهن، بصورة أكبر من أي وقت مضى، فهي تتكامل من حيث الأسعار ومن حيث حركة الموارد عبر العالم".

 وأكّد أنه "على المنتجين والمستهلكين لجميع أشكال الطاقة، مواصلة الحديث والعمل معًا لضمان التشغيل السلس لأسواق الطاقة والصناعة على نطاق أوسع، فالطاقة تساعد على التخفيف من حدة الفقر، وإيجاد فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، ومن واجب كل منا ضمان تقاسم فوائد هذه الطاقة على نحو عادل في جميع أنحاء العالم".

 وفي شأن أوضاع السوق البترولية الدولية، أوضح النعيمي "تعرضت السوق في الأسابيع الأخيرة لقدر كبير من التخمينات القاسية وغير الدقيقة، على الرغم من أن السياسة النفطية السعودية ظلت ثابتة على مدى العقود القليلة الماضية ولم تتغير"، لافتًا إلى أنَّ "المملكة العربية السعودية لا تحدد سعر النفط، بل السوق هي التي تحدده، ونحن نبذل قصارى جهدنا مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لمصلحة المنتجين والمستهلكين والصناعة ككل".

وتابع "تسعّر أرامكو السعودية نفطها وفقًا لإجراءات التسويق السليمة، لا أكثر ولا أقل، آخذة في الاعتبار مجموعة من العوامل العلمية والعملية، بما في ذلك حالة السوق وهوامش أرباح التكرير والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء"، مبيّنًا أنَّ "الحديث عن حرب أسعار هو دليل على سوء فهم، متعمد أو غير متعمد، وليس له أي أساس في الواقع، فنحن لا نسعى لتسييس النفط، أو التآمر ضد الآخرين، والمسألة بالنسبة لنا مسألة عرض وطلب، إنها عمل مجرد وتجارة محضة".

واستكمل "نحن نرغب في استقرار أسواق النفط وثبات الأسعار، لأنّ هذا أمر جيد بالنسبة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين، ويساعد أيضًا على النمو الاقتصادي العالمي بعيد المدى، لاسيما اقتصادات الدول النامية والناشئة، ولذلك فمن الأهمية بمكان، أن تواصل الدول من أوبك ومن خارجها، الحوار فيما بينها، منتجة كانت أو مستهلكة"، مبرزًا أنه "كان لمنتدى الطاقة الدولي دوره الفعال في الماضي في جمع الدول معًا على مائدة هذا الحوار، وأنا على يقين من أنه سيواصل أداءه لهذا الدور الهام في المستقبل".