الخرطوم - عبد القيوم عاشميق   دأبت أكثر من جهة سودانية على دق ناقوس الخطر، محذرة من ما اسمته "نزيف وهجرة الكوادر السودانية إلى خارج الحدود"، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 95 ألف سوداني قد غادروا البلاد خلال العام الماضي 2012، وفي هذا الشأن، التقى "العرب اليوم" وزير الدولة في وزارة تنمية الموارد البشرية أحمد كرمنو، حيث طرحنا عليه عددًا من الأسئلة بشأن تلك القضية وأبعادها وأسبابها وإمكان معالجتها.
في البداية، وصف الوزير كرمنو الظاهرة بأنها "لا تسبب حاليًا أي قلق للسلطات"، مشيرًا إلى أن "الظاهرة عادية وطبيعية، فالعالم الأن كله قائم على الهجرات"،  وأضاف "إن انتشار الجامعات السودانية، وازدياد أعداد الخريجيين من كلياتها، جعل الكثير من هؤلاء يبحث عن فرص عمل في الخارج"، لكنه عاد وقال "المشكلة تظهر حينما تفقد البلاد كوادر في مجالات استراتيجية، نحتاجها  لتنفيذ مشروعات للنهضة الشاملة".
وأضاف كرمنو "لمعالجة هذه الظاهرة، بدأت الحكومة في وضع الضوابط أولاً لهذه الهجرات، ثم النظر في معالجة ضعف الأجور، وتقديم الحوافز للخبرات النادرة، لتبقى داخل البلاد"، مضيفًا "إن الحكومة مهتمة  بالتعاطي إيجابيًا مع أي قضية تبرز على السطح، مثل قضية هجرات  الكوادر، و يجري الأن دراسة القضية، وتصنيف الفئات المهاجرة، إن كانت كوادر عادية أم لا، فإن كانت عادية فهذا شأن، أما إن كان الأمر غير ذلك، فلابد من وقفة".
وعن العقبات التي تواجه سفر السودانيين إلى ليبيا، أكد كرمنو قائلاً"إن أعدادًا من السودانيين غادرت إلى ليبيا للعمل في مجالات التعليم والصحة، وهؤلاء غادروا بعقود عمل رسمية، ولكن البعض ضمن سعيه للسفر إلى ليبيا، يقع ضحية لمجموعات تقوم بتهريبهم إلى هناك، بذريعة توفير فرص عمل، وهؤلاء يتسببون في مشكلات لنا وللسلطات الليبية، لذلك تم تكوين آلية برئاستي، وعضوية الخارجية السودانية وشؤون العاملين في الخارج، للتشاور مع السلطات الليبية لإيجاد حلول لهذه القضية، وإعادة النظر في اتفاقية سابقة تسمح باستفادة الجانب الليبي من الخبرات السودانية.
واختتم وزيرالدولة في وزارة العمل السودانية تصريحاته لـ"العرب اليوم" بالتأكيد على أن "الحكومة السودانية حريصة على تنظيم إجراءات سفر السودانيين إلى الخارج، وضمان أن يغادر هؤلاء بعقود عمل حقيقية، تحفظ لهم حقوقهم، ولا تسبب لهم الضياع"، مشيرًا إلى أن "الهجرة تكسب صاحبها المزيد من التجارب، وتدخل للبلاد عملات أجنبية، تفيد الموازنة العامة للدولة".