أكد وزير النفط عادل عبد المهدي، أنّ موازنات العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم، بلغت 850 مليار دولار، مبرزًا أنّ هناك ثلاثة أبواب للفساد، وأشار في بيان صحافي صدر عن مكتبه الإعلامي، الأحد، إلى أنّه يتم الكلام كثيرًا عن الفساد، وهذا بالتأكيد موضوع الساعة، متسائلًا عن ما هو الفساد؟ أهو السرقة والتلاعب الشخصي في المال العام أم أنّه هدره بسبب النظم وقواعد الصرف والعمل والرقابة والتخطيط الذي اعتادت عليه الدولة أم الاثنين معًا؟

وأوضح عبد المهدي، ماليًا، بلغ مجموع موازنات العراق 850 مليار دولار تقريبًا، منذ 2003 وحتى اليوم، من دون ذكر الموارد الأخرى، مؤكدًا وجوب النظر إلى الفساد الذي تستبطنه هذه الأرقام عبر مستويات ثلاثة، والأرقام والنسب كلها حقيقية لكنها تقريبية وتقديرية، وهدفها عرض الأفكار أكثر منها تقديم دراسة احصائية.
وأضاف شارحًا: الأول، الفساد الشخصي الذي يقدر البعض أنّه يستهلك 3% من مجموع هذه الارقام، أي أنّ استغلال الموقع لتحقيق المنافع الخاصة، إن صحت التقديرات استنزف 25.5 مليار دولار، وهذه مبالغ هائلة تعني أنّ ما يسرق عبر طرق الاحتيال والسحت الحرام لا يقل عن اثني مليار دولار سنويًا، وهذه كارثة عظيمة يجب التصدي لها والحد منها للوصول إلى ايقافها.

وتابع أنّه بحسب منظمة "المسح الدولي" و"الشفافية الدولية"، فإن العراق يحتل المرتبة السادسة أو السابعة قبل الأخيرة لدرجة 16 من 100، على الرغم من أنّ هناك نقاش طويل حول المعايير التي تستخدمها هذه المنظمات، لافتًا إلى أنّ الثاني: فساد النظام، وهنا تستبطن المسألة أمرين، أولهما ترهل الدولة وتحولها إلى دولة رعاية اجتماعية (رعاية ضعيفة تكرس الكسل والاتكالية) وليست دولة خدمات عمومية، فتستهلك عبر موازنتها التشغيلية، ومعظمها رواتب وأجور ومخصصات وتقاعد وسياسات دعم للمزيد من الثروات، مقابل القليل من الانتاج والخدمات.

وزاد، زهذا فساد للنظام استهلك ما لا يقل عن نصف مبالغ الموازنات المتعاقبة، أي حوالي 425 مليار دولار، لا يمثل العمل المنتج منها أكثر من 6% بقليل، محسوبة على أساس أنّ الاحصاءات تشير إلى أنّ العمل المنتج في الدولة لا يتجاوز 20 دقيقة في اليوم، أي هناك هدر لما يقارب 94% من الموازنات، وهذا يمثل أكثر من 400 مليار دولار.
واسترسل، وثانيهما سوء استخدام الأموال والتخطيط لها، فتراكم اليوم لدى وزارة "التخطيط" حوالي 9000 مشروع معطل قيمها تقارب 300 مليار دولار، ونسب التنفيذ فيها 5-90% لم تنجز في مواعيدها، ومعظمها متأخر لأعوام، ما سبب ويسبب خسارة وتجميد وتآكل وعدم الاستفادة من أموال هائلة، ضائعة أو معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين.

ونوه إلى أنّ الأمر الثالث: "ما تعطله البيروقراطية وقواعد عمل الدولة "البالية" وقراراتها وإجراءاتها "الارتجالية"، والسلوكيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة التي تحجز طريق الانطلاق والتنمية، فموازنات مجموعها حوالي 850 مليار دولار، خلال 12 عامًا، من دون ذكر رؤوس أموال الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ستعني، لو لم تحبس ويعرقل انطلاقها لعوامل عدة، منها الثقافة والإجراءات المتشددة، سنقول ستعني لو ضخت إلى الأسواق ومواقع العمل والإنتاج ترليونات الدولارات من قيم مضافة ومتولدة ومحركة ومضاعفة لدورات جديدة ومتعاقبة، التي من شأنها اصلاح أي مجتمع مهما كان متخلفًا أو متأخرًا.
واستطرد، علمًا أنّ مشروع "مارشال لاعمار أوروبا" بعد الحرب العالمية الثانية، بلغ 15 مليار دولار للأعوام 1947-1951، وهذا مبلغ يعادل وفق القيمة الحالية 148 مليار دولار، أي تقريباً موازنة العراق (غير المقرة) لعام 2014 فقط.