خلف قرار الاتحاد المغربي لكرة السلة، إقصاء مجموعة من الفرق بدعوى أنها سلمت ملفاتها خارج الآجال القانونية، استياء العديد من الفعاليات الرياضية المهتمة بكرة السلة.

وشدّد الرياضيون، في ندوة ناقشت وضعية كرة السلة المغربية، عقدت في الدارالبيضاء، على أنَّ "حجة الاتحاد المغربي لا أساس قانوني لها"، واستشهدوا على ذلك بكون المكتب التنفيذي لم يدع إلى عقد أيّة جمعية عمومية منذ انتخابه، رغم انقضاء الآجال القانونية، إضافة إلى أنّ جميع الفرق أدلت بملفاتها القانونية، وسلمت شيكات بالمبلغ المطلوب للفرق.

وانتقدوا صمت إدارة الاتحاد، وعدم مراسلتها للفرق، واقتصارها على عدم إدراجها في برنامج البطولة، علمًا أنَّ القانون يفرض أن يتم الاستماع أولاً إلى مسؤولي الفرق قبل اتخاذ أي قرار ضدها.

واتّهموا الاتحاد المغربي لكرة السلة بـ"التعامل بمنطق تصفية الحسابات، مع الفرق المعارضة لسياسة الاتحاد المغربي".

يذكر أنَّ الفرق المقصية هي اتحاد تواركة (القسم الأول إناث والقسم الثاني ذكور) وشباب المحمدية ونادي الكهربائيين (القسم الثاني ذكور)، إضافة إلى سبع فرق من القسم الثالث.