حثت وزارة الشباب و الرياضة مختلف الإتحاديات الرياضية الجزائرية لتطوير سياستها في الإدارة (المانجمنت), من أجل ضمان موارد مالية جديدة يمكن أن تشكل بديلا للتمويل العمومي, حسب ما أكده لوأج المدير العام للتطوير الرياضي بالوزارة, مختار بودينة. وقال بودينة في هذا الشأن "على صعيد تسيير الإتحاديات, طلبنا من هذه الهيئات العمل بجد من أجل ضمان موارد مالية بديلة. عليها ان تطور سياسة رشيدة في المانجمنت حتى تتمكن من جلب مصادر تمويل خارج عن ما تقدمه السلطات العمومية".  و أضاف "لقد عملنا بقوة على دفع هذه الإتحاديات إلى تطوير سياسة تسويقية تسمح لها ببيع منتوجاتها المتمثلة في الأحداث التي تنظمها و تبرز فيها, مثل دورة الجزائر الكبرى للدراجات التي تعتبر حدثا مهما قادرا على جلب التمويل, تجمع الجزائر الدولي لألعاب القوى و كذلك الملاكمة, إلا أن هذه الأخيرة و رغم نتائجها الكبيرة إلا انها لم تستثمر ذلك لصالحها, فالقائمون على هذه الإتحادية ما يزالون بعيدون عن تجسيد سياسة واضحة في هذا المجال". و تأسف المدير العام للتطوير الرياضي بالوزارة لغياب استراتيجية اتصالية في سياسة تسيير الإتحاديات الرياضية, كاشفا "لقد لاحظنا أن العديد من الفديراليات  لا تنتهج أي سياسة تسويقية, بدليل أن حصة الموارد المالية خارج تمويل السلطات  العمومية ما تزال ضئيلة جدا, رغم كل الإمكانيات المتوافرة. لديهم نشاطات و أحداث يمكن تسويقها, إلا أنهم لا يبذلون أي مجهود في هذا الأمر".وانتقد المسؤول نفسه بشدة, سياسة التسيير التي تتبعها الإتحاديات و التي وصفها ب"غير الفعالة و السلبية", مردفا انه "فضلا عن ذلك, فإن هذه الهيئات لا تبذل أي جهد للتواصل و العمل في شفافية, فهي لا تعتمد نشر نشرات إخبارية و لا تسعى إلى أن تتزود بمواقع إلكترونية و إن وجدت فهي لا تقوم بتحديث مضمونها. فبكل بساطة فهم غائبون عن الساحة و يكتفون بانتهاج سياسة سلبية في التسيير".