ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء أن الحكومة الكويتية رفعت دعوى مدنية ضد اللجنة الاولمبية في البلاد واتهمتها بالمساعدة في إيقاف الكويت رسميا عن اولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي هذا العام.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي منعت اللجنة الاولمبية الدولية الكويت من المشاركة في الاولمبياد للمرة الثانية في خمس سنوات بسبب التدخل الحكومي في شؤون اللجنة الاولمبية الكويتية المؤلفة من 15 عضوا.

وفي الماضي شارك رياضيون من دول موقوفة في الاولمبياد تحت العلم الاولمبي وقالت اللجنة الاولمبية الدولية إن الرياضيين الكويتيين لن يتأثروا إذا استمر الإيقاف حتى أولمبياد ريو.

وذكرت صحيفة الجريدة أن الهيئة العامة للرياضة اتهمت أعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية بتقديم شكاوى حول التدخل الحكومي إلى اللجنة الاولمبية الدولية وهو ما ساعد على إيقاف البلاد.

وأمهلت اللجنة الاولمبية الدولية الكويت حتى 27 أكتوبر تشرين الأول الماضي لتغيير قوانين قالت إنها تتعارض مع استقلال اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية لكن الحكومة الكويتية لم تتخذ أي إجراء.

وأوقفت الكويت في 2010 بسبب مشكلة مشابهة لكن تم رفع الإيقاف عام 2012 قبل ألعاب لندن الاولمبية.

وقالت صحيفة القبس إن الهيئة العامة للرياضة طلبت الحصول على تعويض مبدئي قدره 5001 دينار (16400 دولار) من اللجنة الأولمبية المحلية بسبب تعمد المساعدة في فرض الإيقاف.

وورد اسم الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية وعضوين آخرين في الأسرة الحاكمة - بينهما الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي وصاحب النفوذ القوي في الرياضة العالمية - كمدعى عليهم في القضية.

وإذا نجحت الحكومة الكويتية في مسعاها فقد يصبح الطريق أمامها ممهدا لرفع قضية أخرى للحصول على أكثر من 400 مليون دينار وهي القيمة التي تقول الهيئة العامة للرياضة إنها أنفقت على الرياضة في أخر خمس سنوات وفقا لصحيفة القبس.   

كما تم إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) في ديسمبر كانون الأول بسبب التدخل الحكومي أيضا.