أكَّد المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، إيهاب بسيسو، أن "التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، وقطاع غزة، يندرج في إطار العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا بسيسو، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، المجتمع الدولي، إلى "التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من هذا العدوان، الذي يشمل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إضافةً إلى حملة الاعتقالات والمداهمات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والغارات اليومية التي يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأكَّد بسيسو، أن "استمرار الاستيطان والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المسماة (ج)، تعيق كل الجهود الدولية والفلسطينية للوصول إلى حل سياسي يضمن العدالة لشعبنا، ويوفر الأمن والاستقرار في المنطقة"، مُؤكِّدًا أنه "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تحميل الفلسطينيين مسؤولية الأمن في مناطق محتلة وغير خاضعة للسيادة الفلسطينية، وفيها عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية".
وفي الشأن الداخلي، أكَّد بسيسو، أن "الحكومة الفلسطينية الجديدة تعمل بشكل حثيث على إزالة آثار الانقسام الذي استمر لسبع سنوات ماضية"، مبينًا أن "الوضع السياسي والاقتصادي لم يتغير، وأن تشكيل الحكومة هو المرحلة الأولى"، مطالبًا بتعاون الجميع، وتفهم الجميع لطبيعة التحديات على المستويات كافة".
وبشأن مصير موظفي حكومة غزة، والتي تسببت قضيتهم في تهديد اتفاق المصالحة الأخير، أوضح بسيسو، أن "المرجع لعمل الحكومة هو "اتفاق القاهرة"، المُوقَّع في 4 أيار/مايو من العام 2011، والذي أقرّ بأن بحث وضع الموظفين المدنيين في حكومة غزة يتم بتشكيل لجنة قانونية إدارية تبحث الأوضاع القانونية والهيكليات الإدارية ووضع الموظفين المدنيين كافة في موعد أقصاه 4 أشهر بعد تشكيلها".
وأضاف بسيسو، أن "صلب عمل اللجنة سيتمثل في تطبيق القانون الأساسي المعدل للعام 2005، والقوانين واللوائح كافة ذات الصلة التي أقرت قبل 14 حزيران/يونيو من العام 2007"، مؤكدًا أن "اللجنة ستعمل على تحقيق العدالة دون التمييز بين الموظفين والمتضررين من الانقسام".
وأشار الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، إلى أن "اللجنة ستأخذ في عين الاعتبار الإمكانات والموارد المالية المتاحة وانعكاسات الموظفين على الموازنة العامة والهياكل الإدارية في الوزارات، بما يُعالج حالة التضخم الوظيفي التي من المحتمل أن تطرأ على الوضع".

ونوّه بسيسو، أن "الواقع الاقتصادي والسياسي للحكومة لم يتغير حتى اللحظة، فلا زالت إسرائيل تُهدِّد بقرصنة أموال المقاصة التي يتم تحويلها شهريًّا إلى خزينة السلطة، وهناك تذبذب وعدم انتظام في المساعدات التي تُقدِّمها دول عربية وأوروبية لخزينة السلطة".
وأكَّد بسيسو، أن "الحكومة ستعمل من أجل توفير الراتب للمواطن الفلسطيني ضمن الآليات التي تم الاتفاق عليها، وأن الحكومة تتعامل مع الجميع دون تمييز، وأنها ستجد حلول للقضايا العالقة كافة".
وأضاف بسيسو، أن "التحديات الداخلية تتطلب توفير مناخ مناسب لعمل اللجان كافة، وذلك للعمل على إنهاء صفحة الانقسام"، موضحًا أن "التحديات المالية لازلت قائمة، وتتوقع أن تكون هناك عرقلة إسرائيلية، وأنها ستعمل على تذليل كل الصعاب وستتواصل مع الأسرة الدولية والأشقاء العرب".
ونفى بسيسو، "صحة الخبر الذي نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن رفض حكومة التوافق استقبال حوالة قطر المالية لموظفي غزة"، مؤكدًا أن "الحكومة الفلسطينية لم تتلق حتى الآن أية حوالة قطرية، تم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونظيره القطري الشيخ عبدالله بن ناصر".
وتابع، أن "الحكومة الفلسطينية تعمل بكل الوسائل الممكنة والمتاحة من أجل إنهاء آثار الانقسام في إطار اتفاق القاهرة، وذلك من خلال تشكيل اللجنة الإدارية والمالية والفنية، والتواصل المستمر مع الدول العربية من أجل حل الإشكاليات المالية والإدارية الناجمة عن الانقسام".
وعبر بسيسو، عن "استياء حكومة الوفاق الوطني من مثل تلك الأخبار، التي تفتقر إلى الصحة والدقة، لما تُشكِّل من تعكير لأجواء المصالحة الفلسطينية، وتعمل على خلق حالة توتر لدى المواطنين، لاسيما أنها تتعلق بلقمة عيشهم وقوتهم اليومي".
وأكَّد بسيسو، أن "أزمة رواتب موظفي غزة في طريقها للحل في أقرب وقت ممكن، من خلال الجهود الذي يبذلها رئيس الحكومة رامي الحمد لله، وبقية الوزراء، للتغلب على الأزمة الحالية".
وطمأن بسيسو، أن "أزمة موظفي غزة ستنتهي قريبًا وفي أي لحظة، وأن المشاورات تجري بطريقة إيجابية مع جميع الأطراف للتوصل إلى نتيجة مرضية"، مشددًا على أن "الحكومة لن تهضم حق أي موظف، ولن يكون هناك تمييز بين موظفي غزة والضفة تحت أي ظرف كان".
وأوضح أن وزارات غزة، "بدأت إعادة برمجة ملفاتها لدمج موظفي الحكومتين السابقتين في الإدارات المختلفة، حسب المعايير والإجراءات المتبعة"، مشيرًا إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون مبينة على الشراكة وتعزيز الوحدة بين الشعب الفلسطيني، وأن الحكومة مستقلة وليس لها علاقة بأي تنظيم أو فصيل سياسي".
وأكَّد بسيسو، أن "حكومة الوفاق الوطني ستعمل على تنفيذ المشاريع التطورية في قطاع غزة، ولاسيما في مجالي الطاقة وتحلية المياه"، مشددًا على أن "غزة عنصر أساسي في المشروع الفلسطيني، ولا يمكن أن نتوصل لأية تسوية مع إسرائيل دون القطاع".
وأشار بسيسو، إلى أن "رئيس الوزراء رامي الحمدالله سيتوجه إلى الكثير من الدول العربية؛ لحثهم على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه "تلقى دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية".
وأوضح بسيسو، أن "حكومته خاطبت دول قطر والإمارات والكويت وغيرها لاستكمال المشاريع الدولية، وإعادة عجلة الإعمار في قطاع غزة للدوران من جديد"، مضيفًا أن "المرحلة المقبلة ستشهد ثورة في المشاريع الدولية وإعادة إعمار غزة".
وأضاف، أن "جهد الحكومة منصب حاليًا على فتح معابر القطاع لإدخال مواد البناء اللازمة لبدء استئناف العمل فيها"، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني يمتلك ثورة عقلية عظيمة يجب تسخيرها وتوفير الدعم اللازم لتقديم خدمات مميزة للوطن والمواطن".
ولفت بسيسو، إلى أن "التحديات التي تواجه حكومته جسيمة تتطلب توحد جميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني للمساندة في تخطيها، والانطلاق نحو مسيرة البناء والتطور".