أكد رئيس وحدة الرصد الإعلامي في حزب "المؤتمر الشعبي" اليمني، علي الشعباني، أنَّ قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على قادة من الحزب وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، جاء بناء على طلب وتعهد بتحمل المسؤولية من الرئيس هادي دون تقديم أي دليل يستوجب العقوبات.

وأوضح الشعباني في حديث إلى "العرب اليوم" أنَّ العقوبات "مرفوضة جملة وتفصيلًا، كما أنَّ تهديدات واشنطن ليست سوى وسيلة لخلق أزمات جديدة في اليمن، ووصلت إلى أنَّ السفير الأميركي يشترط على "المؤتمر" وصالح الدفع بكوادر وشباب وأنصار الحزب لمواجهة الحوثيين مقابل إلغاء العقوبات"، موضحًا أنَّ ذلك ما يثبت أنهم يريدون جر اليمن إلى مربع الحرب والفتنة الطائفية.

وأضاف أنَّ الحكومة اليمنية الجديدة ولدت ميتة؛ لأن تشكيلها جاء مخالفًا لاتفاق "السلم والشراكة"، إضافة إلى أنَّ الوضع الاقتصادي منهار ولن يساعد الحكومة على دفع رواتب الموظفين في الفترة المقبلة، موضحًا أنَّ المانحين الخليجيين يتحفظون على تقديم المساعدات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الخطيرة.

وعن أسباب إقالة "المؤتمر" لهادي من أمانة الحزب، أجاب الشعباني "لم يتم عزل هادي من المؤتمر وإنما تم تكليف أمين عام بدلًا منه لأنَّه غير متفرغ لمنصب الأمين العام الذي كان مكلفًا به تكليفًا وليس منتخبًا، كما أنَّ انشغاله بمنصب رئيس الجمهورية تسبَّب في شلل كامل للحزب وأنشطته السياسية والتنظيمية".

وأشار إلى أنَّ الرئيس هادي طلب من بنك "اليمن" و"الكويت" بعدم التعامل مع الرئيس السابق صالح، مؤكدًا أنَّه لا يحق له إيقاف أو تجميد ريال واحد في أي حساب بنكي إلا بناء على حكم قضائي، موضحًا أنَّ "المؤتمر"في طور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بسيطرة حزب "المؤتمر" على الغالبية الكاسحة في البرلمان اليمني، أوضح الشعباني، أنَّ "هادي سيتحايل على البرلمان والشرعية الدستورية وهو ينوي أن يضيف 200 عضو من مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس الشورى، حسبما نص عليه اتفاق السلم والشراكة وستكون حصة المؤتمر من العدد المضاف هي الأقل وسيتم اختيار المؤتمرين أصحاب الشرائح المزدوجة ليسهل شرائهم والضغط عليهم خلال المرحلة المقبلة لتمرير أي رغبة أو طلب يطلبه هادي منهم".

وأضاف "لن يكون أمام البرلمان والمؤتمر سوي منح الحكومة الثقة وفي حال عدم منحها الثقة من البرلمان سيتم منحها الثقة من قبله حسب المبادرة الخليجية أو من قبل مجلس الشورى وسيتم توفير الدعم والغطاء السياسي والإعلامي الكامل لذلك بما في ذلك دعم وتأييد دولي من رعاة التسوية وبموافقة المكونات السياسية كلها عدا المؤتمر الشعبي العام الذي سيتم تجاهله والتعامل مع الممثلين له من أصحاب المواقف المهزوزة في مجلس الشورى الموسع وهيئة الإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار".

وأوضح الشعباني أنَّ هادي "سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية للتخلص من ضغوطات المجتمع الدولي المشددة على ضرورة إجراء الانتخابات التي سيدعوها بشكل مفاجئ وسيعلن حل البرلمان كما سيدعو إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية في 6 أشهر، وسيتكفل الحوثيين بإغلاق مجلس النواب وسيساندها في ذلك قوات من الحماية الرئاسية وسيتم توفير حملة إعلامية كبيرة لتبرير ومباركة ذلك الإجراء"

وفيما يتعلق باتهامات هادي لـ"المؤتمر" بتقويض العمل  السياسي في اليمن ومشاركة "الحوثيين" في اجتياح صنعاء وإسقاط مؤسسات الدولة، أشار إلى أنَّ "الرئيس هادي في خطابه في وزارة الدفاع أكد أنَّ الحوثيين شركاء أساسيين في العملية السياسية في اليمن وهو حليف رئيسي لهم ومتواطئ معم وسخّر لهم كل الإمكانات لاجتياح صنعاء مثلما أسقط عمران، حيث اعتبره هادي انتصارًا عظيم للثورة اليمنية، وهو الذي سلمهم مخازن الجيش والمعسكرات"

واستطرد "هادي يلعب لعبة خطيرة سيكون أول الخاسرين فيها، يريد تدمير اليمن واستمرار الصراعات وينتج الأزمات تلو الأزمات لتدمير البلاد شمالًا وجنوبًا".

ونفى الشعباني منع الرئيس اليمني السابق من السفر، مؤكدًا أنَّ الولايات المتحدة تتعامل مع "المؤتمر" وتعرف أنَّه صمام الأمان للعملية السياسية في اليمن، ولا يمكن تجاوزه.

وبشأن ما إذا سيطر الحوثيون على محافظة مأرب التي تعد أهم رافد لخزانة الدولة، أوضح أنَّ المحافظة ستبدأ منها في الفترة المقبلة صراعات اشد خطورة على اليمن والمنطقة لاسيما أنَّ حزب "الإصلاح" يحشد عناصره فيها ويجهز لمعارك غزو مقبلة أشبه بمعارك "داعش" في العراق، مؤكدًا أنَّ مأرب ستكون حاضنة "داعش" في اليمن.