أعلن التحالف الوطني العراقي، موافقة جميع أعضائه على تمرير الموازنة المالية للعام 2015 بشكلها الحالي، نافيًا وجود أي اتفاق داخلي على إلغاء الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان، عكس ما تحدثت عنه بعض الجهات داخل ائتلاف "دولة القانون".

وصرّح عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني أمير الكناني، في حديث إلى "العرب اليوم"، بأنَّ الاتفاق بين بغداد وأربيل سارٍ مفعوله، ويصب في مصلحة الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى تصويت التحالف على إقرار الموازنة بجميع تنظيماته، ومن بينها "الأحرار" و"الدعوة" بشقيها وتنظيم "العراق" و"الفضيلة" و"بدر".

وأوضح الكناني القيادي البارز في التيار الصدري، أنَّه في حالة إلغاء الاتفاق بين بغداد وأربيل، فستكون بغداد الخاسر الوحيد؛ لأنها في جميع لن تحصل على حصة الأكراد من النفط التي تقدر 17% من الموازنة العامة.

وأشار إلى أنَّ الاتفاق الذي أبرم بين بغداد وأربيل تم في جو قانوني ودستوري، ويهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي ستقع فيه حال عدم تصدير النفط، موضحًا أنَّ الحكومة الاتحادية لن تستطيع توفير السيولة إذا لم تصدر النفط من خلال إقليم كردستان.

وأبرز الكناني، أنَّ بعض النواب المستقلين لهم رأيهم الخاص الذي لا يعبر عن رأي الأحزاب السياسية والحكومة الاتحادية، وهم معروفين حسب قوله.