أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقعت، الجمعة، مع افتتاح المؤتمر الاقتصادي، بروتوكول تعاون مع شركة إعمار مصر العقارية، شركة عقارية إماراتية، لتدشين العاصمة الإدارية المقرر إنشاؤها في مصر.
 
وكشف عبدالنور، فى تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، عن أن الحكومة أجرت مفاوضات سرية مع الشركة، وتكتمت على الأمر ليكون مفاجأة المؤتمر مع 6 مشروعات أخرى، انتهت من الاتفاق عليها، وأعدت مذكرات التفاهم مع الشركات التى ستنفذها، موضحًا أن مذكرة التفاهم بين الحكومة ورئيس مجلس إدارة "إعمار" الإماراتية محمد العبار، تضمنت قيام الشركة بالتنفيذ الكامل لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تزيد على 17 ألف فدان.
 
وفى تصريحاته الخاصة،  أوضح عبدالنور: "أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بشكل مبدئي بلغت 150 مليار جنيه، على أن ينتهي التنفيذ خلال 9 سنوات"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم سوف يُحدث رواجًا كبيرًا فى سوق العمل بالمقاولات، كما سيتيح فرص عمل ضخمة لعمال البناء والتشييد.
 
تأتى هذه التصريحات، تأكيدًا لما نوه عنه وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، حول اعتزام  مصر بناء  عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة، سيتم تمويلها من المستثمرين الخليجيين، والأموال التى سيتم ضخها لتحفيز الاقتصاد المصري الذى يعاني منذ أربع سنوات، لافتًا إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة سيربط القاهرة بقناة السويس، وستستوعب المدينة 7 ملايين نسمة، وستبنى على مساحة تقدر بـ700 ألف كيلومتر مربع، لتصبح قريبة من مساحة سنغافورة، وتنقل إليها المباني الإدارية الحكومية فى القاهرة فى محاولة لتقليل زحام المدينة.