أكد نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة العراقية، بختيار القاضي، استرجاع الحكومة 144 عقارًا في العاصمة الفرنسية باريس، إذ قدرت قيمة أملاك نظام الرئيس السابق صدام حسين خارج البلاد "في دول عربية وغربية" بنحو 8 مليارات دولار معظمها عقارات وأراضٍ سكنية.
وذكر القاضي، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن الهيئة تعمل من خلال وحدة الملاحقات الخاصة بأملاك النظام السابق لاسترجاع تلك الأملاك إلى ملكية الدولة العراقية، وهي تقدر بنحو 8 مليارات دولار منتشرة في بلدان عربية وغربية، وهناك أملاك لنظام صدام حسين في باريس، ولندن، ولبنان، وتونس، وبلدان أخرى وفقًا للإجراءات القانونية.

وبيّن نائب رئيس الهيئة أنه لا يمكن انتهاء عمل الأخيرة بانتهاء قضية البحث في اجتثاث عناصر البعث السابق من المؤسسات الحكومية، لوجود ملفات كبيرة أخرى تقع على عاتقها ومنها استرجاع ممتلكات النظام السابق، وأن وزارتي الخارجية والمال حسمتا إجراءاتهما الخاصة باستعادة 144 عقارًا في فرنسا ضمن ممتلكات نظام صدام حسين.
وأضاف القاضي أن هيئة المساءلة والعدالة سلّمت المحامي المكلف بمتابعة الملف مع السلطات الفرنسية وثائق تثبت عائدية الأبنية إلى الدولة العراقية، لافتًا إلى أن تلك الممتلكات أصبحت تابعة للدولة، وأن العراق تفاوض مع وزارتي الاقتصاد والخارجية الفرنسيتين بشأن استعادة ممتلكات عقارية تعود إلى برزان التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام حسين، في فرنسا إلى الدولة العراقية.

وكشف عن رفض الحكومة العراقية تقارير من السفير البيلاروسي لدى العراق بشأن القصور والأموال التابعة لصدام حسين، بينما أكد وجود (32) فيلا وشقة للأخير في باريس، مطالبًا الحكومة بالإسراع في تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيئة النزاهة ولجنة العلاقات الخارجية النيابية لمتابعة استرداد ديون العراق الخارجية.
وأشار نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة إلى أن ملف استرداد أموال النظام السابق من الخارج معقد وصعب، مشددًا على ضرورة استمرار الهيئة في مساعيها الهادفة إلى استرداد أموال العراق من الخارج، في ظل عدم وجود أي تعاون يذكر من قبل الوزارات.

ويشهد العراق ودول عدة في العالم أزمة اقتصادية، نتيجة هبوط أسعار البترول، في البورصة العالمية، من دون 48 دولارًا للبرميل الواحد، بعد أن كان 110 دولارات، ويعتمد العراق بنسبة 85 %، على البترول فضلاً عن إيران وروسيا المتضرران الأكبر من انخفاض الأسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية إلى إعلان تقشف عام في البلاد؛ في محاولة لسد عجز الموازنة، فضلاً عن ذلك قررت الحكومة العراقية تخفيض رواتب مجلس الوزراء بنسبة 50%.
وكشف عضو لجنة المال النيابية توجُه وفود عراقية خارج البلاد؛ للتفاوض من أجل الحصول على اقتراض، مؤكدًا تعرض العراق إلى أزمة اقتصادية خانقة.