أكد نائب رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية نعمان لعور أن تواصل غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الفترات المقبلة سيلقي بظلاله على مهام السلطة التشريعية في الجزائر، والتي سيجد فيها البرلمان خلال دورته المقبلة معطلاً من دون مشاريع قوانين ليناقشها، واعتبر نعمان لعور في حديث إلى "العرب اليوم" أن مثل هذه الوضعيات لن تجد حلا لها إلا من خلال تبني نظام برلماني كأسلوب للحكم في الجزائر يجعل من غياب الرئيس لا يعطل المهام الدستورية الأخرى. وأوضح نائب حركة "حمس"، ورئيس الكتلة البرلمانية لـ "تكتل الجزائر الخضراء" - سابقًا - في حديث مع "المغرب اليوم" أن الهيئة التشريعية ستجد نفسها معطلة خلال الدورة المقبلة في حالة استمرار غياب رئيس الجمهورية، ذلك أن مسار سن القوانين في الجزائر لا بد أن يمر على مجلس الوزراء الذي ينعقد برئاسة الجمهورية، ولا يمكن للوزير الأول عبد المالك سلال أن يمثله في عقد هذا الاجتماع على غرار تمثيله بالنسبة إلى المهام الأخرى، ويضيف لعور أن تواصل غياب رئيس الجمهورية على المدى الطويل سيطرح إشكالية داخل المؤسسة التشريعية بالبلاد، إذ سوف لن يمر أي تشريع إلى البرلمان الجزائري بما في ذلك قانون المال التكميلي لسنة 2014، وهذا ما سيجعل وظيفة البرلمان في سن ومناقشة القوانين تتعطل. ويضيف المتحدث "إن كان الأمر بالنسبة إلى مجمل القوانين سهلاً بإيجاد حل عن طريق تأجيلها، إلا أن الأمر ليس نفسه بالنسبة إلى قانون المال التكميلي لسنة 2013 الذي يضبط الميزانية التكميلية للجزائر، والذي سيكون رهن عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن باعتبار أن هذا القانون لا يمكن له أن يمر من دون عقد رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه، قبل أن يمر عبر المراحل القانونية الأخرى إلى غاية إيداعه في المجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة والمصادقة، كما لا يمكن له أن يؤجل بالنظر إلى الطابع الخصوصي الذي يتصف به باعتباره يحدد ضوابط الميزانية العامة للدولة. وأضاف محدثنا يقول إنه منذ غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى أرض الوطن، لم يتم إيداع أي مشروع قانون على البرلمان الجزائري الذي يواصل برمجة نصوص مشاريع القوانين التي سبق لها وأن مرت سابقًا على مجلس الوزراء، مضيفًا أنه ستطرح إشكالية مناقشة وعرض قانون المالية التكميلي خلال الدورة القادمة أن تواصل غياب رئيس الجمهورية، ولم يتم التمكن من عقد اجتماعات لمجلس الوزراء، وهي الاجتماعات التي لا يمكن لأي شخص أن يعوضه بها عكس مجالات أخرى كالتمثيل على المستوى الخارجي. ودعا نائب رئيس حركة "حمس" الجزائرية نعمان لعور في هذا الصدد  إلى ضرورة تدارك "منطق الدولة" كما قال، وهو المنطق الذي يجعل الدولة لا تسير بـ "زيد" أو "عمر"، ولا تجعل السلطات في جهاز الدولة مربوطة بحلقة واحدة، تعطل فيها باقي المهام الأخرى إن هي فقدت، وتجعل من تلك المهام لا تتوقف بمجرد غياب الشخص الموجود في منصب رئيس الجمهورية، ويرى نائب حمس أن معالجة هذه الإشكالية لا بد أن تتم من خلال تبني نظام برلماني بتعديل الدستور القادم، أين تصبح السلطة التشريعية في يد البرلمان، ويكون هناك فصل تام بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية.