صرّح رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية ورئيس لجنة تحقيق سقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي، بأن المجاملة في اختيار القيادات الأمنية تسببت في تدهور الوضع في البلاد ومنها سقوط مدينة الموصل.

وأكد الزاملي في مقابلة مع "العرب اليوم "، أن 36 شخصية سياسية وعسكرية ومدنية يتحملون أسباب "الانتكاسة" الأمنية التي حصلت في المحافظة، مبينا أن اللجنة التي أعدت تقريرًا مؤلفًا من 120 صفحة، لم تتعرض إلى أي من أنواع الابتزاز والضغط أو التهديد.

وأوضح أن لجنة الموصل حققت مع أكثر من 100 شخصية، والجميع ابدوا تعاونهم في سير التحقيق التي استمرت لأكثر من 170 ساعة، وان قضية الموصل ليست بالقضية السهلة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التحقيقية يمثلون الكتل السياسية.

وأضاف "حصلت مجاملات في اختيار القيادات الأمنية التي أثبتت فشلها في إدارة الملف الأمني في البلاد وتدهور الوضع الذي تسبب في سقوط الموصل"، موضحًا أن "مجريات التحقيق التي دامت ستة أشهر أفضت إلى التوصل إلى المتهمين والمسببين في سقوط الموصل".

وأشار إلى أن "قضية الموصل لها أهمية كبير، لاسيما أنها كانت فاتحة الشر على العراقيين بمسلميهم ومسيحييهم، بعربهم وكردهم وتركمانهم وشبكهم"، مبينا أن هذه القضية تسببت بحدوث جرائم كبيرة، ارتكبتها التنظيمات المتطرفة بحق الأبرياء.

وبيّن الزاملي أن "قضية الموصل كانت سببا في جرائم سبايكر، وفي سبي النساء الايزيديات، وتهجير ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي يعيشون ألان في حالة مأساوية على مرأى ومسمع من دول العالم، إضافة إلى احتلال ثلث ارض العراق ، وسيطرة تلك التنظيمات عدد كبير من آبار النفط العراقي".

ولفت إلى أن لجنة الموصل اتفقت بالأغلبية على رفع التوصيات إلى مجلس النواب بما تتضمنه من فقرات، ليقرر فيما إذا تتم مناقشتها أو إحالتها إلى رئيس الوزراء أو الادعاء العام، لافتا إلى إن جميع النواب كانوا يرغبون المشاركة في عمل اللجنة التحقيقية.

وعقّب على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي واتهام الزاملي نفسه بالتورط في قضايا خطف وفساد، بأنه "سبق وان فتح هذا الملف في وقت سابق من قبل القضاء وتمت تبرئتي من التهم الموجه لي".
يشار إلى إن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ14 التي عقدت ، الاثنين 17 آب/أغسطس 2015، على إحالة ملف سقوط الموصل إلى القضاء دون قرائته.