أكّد مدير تدريب صندوق تنمية المهارات في صنعاء المهندس عبدالله علي زهرة، أنّ الصندوق يسعى، منذ انطلاقه، إلى تنمية مهارات وقدرات العمالة اليمنية، في القطاع العام، والخاص، والمختلط، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ وكل شرائح المجتمع باعتباره مؤسسة رسمية معنية بالتدريب على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أنَّ سياسة الصندوق قائمة على تلبية الاحتياجات التدريبية للشباب، ودعم وتنمية قدراتهم.

وأوضح زهرة، في حديث لـ"العرب اليوم"، أنَّ "البرامج التي نفذها الصندوق في العام الماضي (2014)، حققت نسبة عالية من الإنجازات"، لافتًا إلى أنه "يسعى الصندوق جاهدًا إلى تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية، بغية تحسين الإنتاجية وتنمية قدرات ومهارات العمالة، ودعم قدرات المعاهد والمراكز التدريبية المختلفة العامة والخاصة".

وعن نسبة التضرر من الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء في الآونة الأخيرة، أبرز أنّ "التضرر  كان واضحًا، حيث عزف عدد من المتدربين المترددين على البرامج الخاص بالصندوق، وأقفلت بعض المعاهد بسب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، موجهين رسالة واضحة للأطراف المتصارعة على السلطة، لعدم خلط مشاكلهم  في مجال التعليم، لأنه يؤهل أفراد المجتمع".

وفي شأن خطة الصندوق للعام الجديد 2015، أعلن زهرة أنّه "في العام الجديد 2015 ستشهد العديد من المجالات، منها المهنية والصناعية والخدمية، وكذلك البرامج الإعلامية، التي سوف يكون لها نصيب كبير وواسع، والمجال الصحي والزراعي والفندقي والهندسي والميكانيك، برمجًا مختصة، عبر خطة عمل واضحة، بدأنا فيها بالتدريب على 13 برنامجًا مهنيًا".

وعن توافق الصندوق مع رؤية حكومة بحاح، بأنّ "عام 2015 عامًا للتعليم"، أوضح أنَّ "الصندوق متخصص في تطوير المهارات، وليس البرامج التعليمية، وأما عن استهداف الجهات والقطاعات، إذا كانت جهات إدراية نتعامل معهم في إطار القانون، وكان اتجاهنا في البداية للمساهمين، مثل المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة النفط والمعادن".

ولفت إلى أنه "توقفت بعضها بسبب إشكاليات معهم، من ما أدى إلى ضعف أداء الصندوق، لكن توجيهات رئيس مجلس الإدارة عبدالوهاب ثابت، اتجهت إلى برامج لغير المساهمين".

وأضاف "لدينا لدعم سنوي من شركة التبغ والكبريت الوطنية، لاستثمارها في تأهيل الشباب عبر برامج الحاسوب، وأيضًا تأهيل العمالة اليمنية وتطويرها لمواكبة السوق الخارجية".

وأشار المهندس زهرة إلى أنّ "هناك رؤية واضحة لتطوير العمالة اليمنية، بما يتناسب مع سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم استقبل ما يتم رفعه من طرف الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من برامج أو مهنيين تحتاجهم دول مجلس التعاون الخليجي، فنحن على استعداد كامل لتلبيها".

ونفى أنَّ يكون الصندوق وكرًا للفساد، موضحًا أنَّ "هناك أيد خفية تريد الاستحواذ الكامل على أنشطة وبرامج هذا الصندوق، ولكن رئيس مجلس الإدارة يقف عائقًا أمام هذه الجهات، والأشخاص".

وعن معايير اختيار الجهات المنفذة للبرامج، وتذمر بعضها، أوضح أنَّه "لدى الصندوق معاييرًا واضحة بموجب قانون اللجنة العليا للمنقصات، حيث تم تأهيل العديد من المعاهد، واختيار التي تتوفر لديها التجهيزات الكاملة، والبنية التحية التي تتناسب مع البرنامج الممول".

وأكّد أنَّ "فريقًا مختصًا من الصندوق، يطلع على تجهيزات المراكز، ولا يتم التعاقد إلا بعد استيفاء الشروط كافة"، مشيرًا إلى أنَّ "هناك العديد من المراكز التي أصبحت مثل المحال التجارية، عندما علمت أن الصندوق يمول برامج تدريبية".

وعن توجه الصندوق لتأهيل أبناء الأرياف، بيّن أنَّ "المركز لا يستهدف منطقة محددة، ومن تقدم إلى الصندوق سجلناه، ونضرب على ذلك أمثلة عندما أتوونا من عمران وصعدة، قمنا بدعمهم، لاسيما صعدة تم دعمها في العام الماضي بالعديد من البرامج، حتى نخرج المحافظة من ويلات الحروب، بهدف تطوير وبناء الإنسان فيها، وهذا ما أكدناه عند نزولنا الميداني إليها، والتقائنا بالمحافظ والعديد من المستهدفين، إذ أنَّ لديهم الرغبة والحب الشديد في التعلم، وهم يريدون بناء مديريتهم وتنمية قدراتهم وبناء الإنسان".

ودعا الزهرة، في ختام حديثه، الشباب المتدربين إلى "الالتزام بحضور الدورات التدريبية، إذ أنَّ الغياب يهدر مال الصندوق إلى غير محله، ونحن جميعًا محاسبون على هذا المال، ونحن ملتزمون أدبيًا بإعطاء المراكز تكاليف المقاعد، وهو ما يسبب لنا مشاكل، ويحرم آخرين من التعليم، حيث يعتبر الإنسان هو هدف التنمية وغايتها"، مطالبًا الشباب بـ"استثمار مثل هذه الدورات والبرامج التي يقيمها صندوق تنمية المهارات".