اعتبر عبد القادر اللباوي ، رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة ، أن الإدارة ركيزة عمل كل وزارة وكل وزير وهي التي تتولى على أرض الواقع تسيير شؤون البلاد، لذلك وجب الإهتمام بها ، قبل الإهتمام بأسماء من سيتولون الوزارة.

وأضاف اللباوي في تصريحات لـ"العرب اليوم" أن عمل الوزير يقتصر على رسم التوجهات الكبرى لعمل وزارته وفقًا لتوجهات الدولة والمنوال التنموي للحكومة ، لكن تقديم النصائح والمقترحات حولها للوزير وترجمتها فنيًا على الورق "النصوص" ، وتفعيلها على أرض الواقع ومراقبة حسن تطبيقها من مهام الفنيين في الإدارة ، كما أن البلاد تتنفس إدارة ـ وتبقى الإدارة دائمًا محور كل ما يدور على أرض الوطن.

وأكد أنه دون إدارة قوية وشفافة تقودها كفاءات لا يمكن للوزير أن ينجح مهما كان إسمه  ، كما أن عمل الوزارة يمر حتمًا عبر الإدارة ، وإذا كانت الإدارة ضعيفة أو فيها ميولات لعرقلة عمل الوزير أو غير مواكبة للتطورات التكنولوجية أو تسيرها بقوانين غير مواكبة وضعيفة وهشة ، فإنه لا يمكن للوزير أن ينجح في مهامه مهما فعلًا.

وبالتوازي مع التفكير في الأسماء التي ستتولى مناصب وزارية ، يجب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يولي عناية أكثر بمسألة الإصلاح الإداري وفقًا اللباوي ، ويكون ذلك خاصة عبر تنقية الإدارة من كل مظاهر الفساد وتسمية كفاءات قوية على رؤوس الإدارات والمؤسسات العمومية والمفاصل الأساسية للدولة من حيث الإختصاص ، ومن حيث القدرة على فرض الرأي.

وأشار اللباوي إلى أن الحملة الجارية تجاه الفساد الاقتصادي يجب أن تكون متبوعة بمحاربة الفساد داخل الإدارة ، خاصة عندما يكون مرتبطًا بالفساد السياسي ، وبعض مفاصل الإدارة أصبحت في رأيه مُسيّسة بامتياز وهو ما جعلها محاطة بشبهات فساد عدة على غرار خدمة المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والمحسوبية واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام بلا حسيب أو رقيب.

وأوضح اللباوي أنه أصبح من الضروري إيلاء الإدارة ما تستحقه من عناية عبر الإصلاحات المختلفة لمواطن "الوهن" ، فيها قصد الارتقاء بها مثل محاربة الفساد فيها ، ومراقبة التصرف في المال العام ومراقبة حسن تفعيل معايير الأداء المعمول بها ، والتصدي لكل مظاهر التسييس التي تتنافى مع مبدأ حياد واستقلالية الموظف العمومي ، وعندما نرتقي بعمل الإدارة يمكن لكل وزير أن يعمل بكل راحة بال وأن يؤدي مهامه في ظروف أفضل وأن يستجيب للانتظارات ويحقق المطلوب منه.