كشف أستاذ القانون الدستوري في تونس ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك، عن شبهات فساد في بعض المشاريع، مشيرًا إلى أنّ الدولة ساهمت في مشروع سياحي في قمرت، بـ200 مليون دينار، على الرغم من أنّ قيمة المشروع محددة في جميع الوثائق الرسمية بـ66 مليون دينار.

وأوضح بن مبارك في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" أنّ الشركة العقارية والسياحية "مارينا قمرت" حصلت على رخصة بناء من بلدية المرسى وعلى ترخيص بإقامة ميناء ترفيهي من الديوان الوطني التونسي للسياحة، قبل أن تشتري الأراضي موضوع المشروع من جانب الوكالة العقارية السياحية بأكثر من سنة ونصف، وكل ذلك باستعمال النفوذ.

وأضاف أنه تم التفريط في الأرض المصنّفة غابية والملك العمومي البحري بثمن زهيد لا يتعدى 46.6 دينارًا للمتر المربع، مضيفًا أنّ الترخيص يهم بناء الميناء على 21 هكتارًا لكن الشركة بنت الميناء على 2 هكتار في الملك العمومي البحري، وبنت على بقية العقار أكثر من 200 فيلا سكنية فخمة، بيعت بأثمان خيالية عن طريق وعود بالبيع، وتضمنت معطيات خاطئة ومزورة تم من خلالها دفع كامل ثمن العقارات، من دون استكمال مسار تمليك المشترين كما اشترطت لتمكينهم من شققهم التنازل الكلي على خطايا التأخير المقدرة، بـ15 في المائة من الثمن المدفوع ورفضت تسليم الشقق لمن رفض التنازل عن حقه.

ودعا بن مبارك الدولة إلى استعادة هذه الأملاك باعتبار أنّ العقد بين الشركة صاحبة المشروع والشركة العقارية ينص على استعادة هذا المشروع في صورة الإخلال بشروط الترخيص، مشيرًا إلى أن شركة "مارينا قمرت" تمتعت من دون وجه حق بامتيازات جبائية وضريبية وغيرها فضلا عن كونها تحيّلت على المشترين.

وقامت بتوزيع الأرباح على الشركاء في شهر مايو/ايار 2014 قبل أن تختم المشروع، وأضاف بن مبارك أنه تم الكشف عن كل الأطراف المتورطة في هذا الملف وسيتقدمون بشكاية جزائية لدى القضاء ضد كل الأطراف التي يشتبه في ارتكابها، وتسترها على الفساد وسيحيلون نسخة من الملف على هيئة مكافحة الفساد. وقال جوهر مبارك إنّ الملف كبد للدولة خسائر مالية فادحة تقدر بعشرات المليارات، ويشتبه في تورّط إداريين ووزراء سابقين. وأكّد  أنّه تم إعدام عديد الوثائق التي تثبت تورّط عددا من كبار مسؤولين سابقين وإداريين ووزراء سابقين، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون المصالحة تمت صياغته لتكريس سياسة الافلات من العقاب.