تونس ـ حياة الغانمي
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي أن التحقيقات في احداث بن قردان التي حدثت خلال شهر آذار/مارس الماضي تجري مع 45 موقوفًا, وكشف أنَّها تتم مع عناصر أخرى يشتبه في علاقتها بالهجمات الإرهابية لم يتم القبض عليهم
وأوضح في تصريح خاص إلى "العرب اليوم" أنَّ جميع العناصر الموقوفة في هذه القضية حاملة للجنسية التونسية, مشددًا على عدم وجود أي عنصر من جنسيات أجنبية, وأشار إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قام بإنابة للوحدة الوطنية للحرس الوطني في العوينة لإجراء تحقيقات فنية على الأسلحة التي تم حجزها وعلى كل ما تم حجزه وإيقافه في علاقة في الهجمات الإرهابية التي حدثت في بن قردان, وبين أن التحقيقات القضائية في العمليات الإرهابية التي حصلت في مدينة بن قردان قد تقدمت بصفة جيدة مبرزًا أنه سيتم إغلاق الملف فور ورود التقارير الفنية من إدارة الحرس الوطني على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأفاد مصدر مطلع أن جميع العناصر الموقوفة في القضية المتعلقة بالأحداث الإرهابية في مدينة بن قردان قد أكدوا في اعترافاتهم على مبايعتهم لتنظيم "داعش" الإرهابي واعترفوا أنهم كانوا ينوون إقامة "إمارة" في بن قردان ثم إنشاء خلايا تابعة لها في جزيرة جربة لتكون منطقة تابعة لهذه "الإمارة".
وأشار إلى أن العناصر المتطرفة اعترفت بوجود نية لديها لاتباع سيناريو نفذه تنظيم "داعش" في مدينة بنغازي الليبية للسيطرة على المدينة بدءًا بتنفيذ عمليات اغتيال واسعة لقيادات أمنية وعسكرية في الجهة عبر مداهمة منازلهم وقتلهم تحت قيادة الإرهابيين المكنيين" سيف الحق" و"غريب", ولفت إلى أنهم تسللوا إلى مدينة بن قردان و استعدوا في مدة 5 أيام لتنفيذ مخططات "داعش".
يُذكر أنَّ عمليات تبادل إطلاق النار المكثفة التي جرت في بن قردان في شهر آذار/مارس الماضي بين القوات الأمنية والعناصر الإرهابية, وأسفرت عن قتل حوالي 50 عنصرًا منهم وإيقاف حوالي 50 آخرين وأدت إلى مقتل أكثر من 10 مدنيين وأمنيين