أكّد الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، أنّ خطاب الرئيس محمود عباس، في الأمم المتّحدة، عبّر عن يأس الرئيس من الممارسات الإسرائيلية المحبطة لعملية السلام، وأبرز الممارسات الإسرائيلية التي تضع حدًا لحل الدولتين التي هناك توافق دولي حوله من خلال الأنشطة الاستيطانية المستمرة، وطالب الأمم المتحدة بأن يكون لها دور أكثر فعالية لوقف هذه الممارسات، وصولا إلى حل الدولتين، وحذّر من بعض القضايا، التي كان أبرزها عندما أشار إلى أنّ السلطة أصبحت بدون سلطة،، وأيضا حديثه عن عضوية دولة فلسطين في المرافق والهيئات الدولية موضوع مهم في إطار المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية مع إسرائيل، وطلبه للعضوية الكاملة من عضو مراقب إلى عضوية كاملة، هذا جزء من الكفاح والعمل السياسي والقانوني.

وأضاف محسن أبو رمضان، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ "الرئيس عباس حافظ على خط اتصال مع ترامب وجهوده بما يتعلّق بالصفقة الكبرى والتاريخية، وانتقد بعض تصريحات المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وخاصة، السفير الأميركي في إسرائيل فريدمان، الذي تحدث عن "الاحتلال المزعوم"، مستنكرًا هذا التصريح واعتبره غير مقبول، فنجد من جهة أنه يشكو من فشل مسار المفاوضات و اتفاق "أوسلو"، ومن جهة ثانية يراهن على مسار المفاوضات برعاية ترامب، لأنه لا يستطيع أن يقطع شخصية ترامب وإدارته التي هي أكثر تأثيرا على المستوى السياسي للعالم.

وأوضح أبو رمضان أنّ "الخطاب كان واقعيًا ويستند إلى القرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وكان خطابًا وطنيًا أكّد على ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وندّد بطبيعة الممارسات الإسرائيلية التي تحبط لأي آفاق لإقامة الدولة المستقلة"، مشيرًا إلى أنّه "لمواجهة كل هذا، هو بحاجة إلى أن يدعو إلى استراتيجية عمل وطني فلسطيني، وعقد مجلس وطني توحيدي يشارك كل الفصائل لإجابة على سؤال ما العمل بعد فشل مسار المفاوضات وكيف يمكن معالجة الملف الفلسطيني في المرحلة المقبلة؟، هل سنستمر في هذا المسار أم سنعود إلى بناء المنظّمة كممثّل رسمي للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وبيّن أبو رمضان أنّ تأكيد الرئيس عباس إلى ارتياحه بخصوص ملف المصالحة، يجب أن يدفعه إلى مسألة إشراك الجميع في التصدي إلى تحديات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل نظرت بغضب إلى كلمة الرئيس في الأمم المتّحدة، وهذا يعني أنّها قد تُقدم على أفعال من شأنها توتير الوضع كإعادة إحياء الإدارة المدنية وتجاهل السلطة، أو القوانين التي تقرّها بحق القدس، وقانون التسوية الجديد، بالإضافة إلى هجمات المستوطنين على الأقصى، وهذه يؤكّد أنّنا مقبلون على مرحلة ليست سهلة، الأولوية فيها التوجّه إلى المصالحة للتغلّب على هذه التحديات".

وعن الموقف العربي، بيّن أبو رمضان أنّ الرئيس السيسي أصدر موقفًا واضحًا بأنّ التسوية التاريخية يجب أن تتضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّه "يجب أن نمسك بهذا التصريح الآن ونبني عليه تكتل عربي يؤدي إلى رسالة موحدة عنوانها أنّ العلاقات الطبيعية وترسيمها مع إسرائيل بصورة واضحة يجب أن يسبقه ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهذا يتضمن ضغوط أميركية على إسرائيل بوقف الاستيطان، والذهاب إلى عملية سلام جادة تقود إلى قيام دولة فلسطين على حدود 1967" .