كشفت الباحثة والأستاذة في العلوم السياسية في جامعة النهرين، نور القيس، أن العراق يقف أمام تحديات كبيرة لاجتياز الأزمات التي مر بها، مبينة أن أول معالجة لتلك الأزمات تتمثل في إعادة توطين وتعايش المناطق المحررة من التطرف، والتي ترك فيها مخلفات تحتاج لجهود استثنائية لتخطيها.

وقالت القيس في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، إن الكثير من تلك الخطوات التي يجب اتباعها ما زالت بعيدة عن الواقع وتفتقد للإسناد الإعلامي والدراسات والبحوث، ولا يختلف الحال عن اللجنة النيابية للتعايش، وسط فقدان الخدمات واستمرار التهديد والانتقام والثأر، مبينة أن مدى تلك الحوادث وفقدان التخطيط يدفع المراقبين والقادة العسكريين للمطالبة بخطوات حقيقة توازي دماء الضحايا التي حررت الأرض.

وترى قيس، "أن العراق يجب عليه إعادة حساباته بشكل مدروس ويترجمها بخطوات عملية حقيقية تجاه المنطقة والعالم لإعادة الاستقرار للأراضي المحررة، والأخذ بالاعتبار مقومات القوة والضعف، لا سيما أن تأثير العوامل السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في الأعوام الأخيرة قد أجبرته إلى التراجع وهذا حال معظم الدول بعد الحروب"

وأشارت أستاذة العلوم السياسية، إلى إيجابية الوضع الإقليمي والدولي الحالي بالنسبة للعراق، لافتة إلى مقدرة العراق بأن يكون أقوى إقليميًا بعد هزيمة "داعش"، وإعادة رسم لخارطة توازن القوى في المنطقة وهو حليف مهم بالنسبة لمختلف الأطراف، إضافة إلى الخطوات التي قام بها رئيس الحكومة كانت مهمة لتهدئة الأجواء، وتوجه عقلاني وحاجة ملحّة للدعم والإسناد، كذلك من المهم العمل على تصفير المشاكل مع دول الجوار لأنه مقبل على مرحلة إعادة  بناء البيت الداخلي".

وتطرقت قيس إلى أن، "هناك  معوقات على رئيس الحكومة التصدي لها لإنجاح هذا التوجه، كون السياسة ضرورية، ولا يعني أن تكون هناك مبادرات وزيارات بين بلدين، إلا أنه تم بدون تمثيل لوزارة الخارجية العراقية، ولم يعلن عن فتح ملفات تعاون حقيقي على المستوى السياسي أو فيما يخص الاستثمار والاقتصاد، فالانفتاح على المحيط العربي هكذا لم يتعدى الزيارات البروتكولية"

وعلى الصعيد الدولي، ذكرت الباحثة أن العالم ينظر إلى أن الإرهاب مصدره العراق وسورية وبعض الدول الأخرى، ما يشكل خطرًا يهدد أمن واستقرار بلادهم، لافتة إلى الأحداث والهجمات التي طالت مدن عدة  أوروبية كبرشلونة وباريس ولندن وبرلين وبروكسل ومدن في الولايات المتحدة أيضًا، ووفق معايير تلك الدول في مسائل الأمن، الاستقرار، السياحة، الاستثمار وحتى حقوق الإنسان، تشكل خرقًا وتهديدًا خطيرًا كونها لا تسمح بذلك وتعمل على الارتقاء وليس التراجع بهذه الأصعدة.

وبينت قيس ضرورة وضع الخطط التي يستطيع العراق توظيفها لصالحه من خلال التصدي لمثل تلك المشاكل واستثمارها لأجله، خاصة في مجال مسك الأرض بعد التحرير وإعادة أعمار المناطق المحررة، لافتة إلى أن،"السكان وخاصة النازحين ما زالوا يفتقدون لخطوات اطمئنان لعودتهم، من توفير الخدمات وإعادة تأهيل المباني وإنعاش الاقتصاد في مناطقهم"، مؤكدة افتقار الحكومة للبرامج والخطط الإستراتيجية لمواجهة مرحلة ما بعد "داعش".

وأكملت قيس، أن يتعامل بشكل يتوافق مع واقعه ويغير من سياسة تلقي الأفعال والمواقف  والرد عليه بحلول ترقيعية أو ترحيل المشاكل مما وصل به إلى تراكم الكثير من القضايا وتعقدها، مشيرة إلى أهمية قضية التعايش السلمي خاصة في مناطق النزاع ما بعد "داعش" أو التي تشهد خلافات عشائرية كالبصرة والعمارة، والتي تحتاج إلى جهود لترميم العلاقات وإعادة رصها من خلال تنسيق للجهات الحكومية الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وحتى جهات غير حكومية من وجهاء المناطق وأصحاب الرأي والاستعانة بالأكاديميين ذوي الخبرة  في حل النزاعات والوساطة،  إضافة إلى الدراسات والبحوث وتوصياتها في معالجة أثار ما بعد التطرّف والارهاب".

وأخيرًا، شددت قيس على الاهتمام بدور الإعلام والانتباه لتأثيره البالغ على قلب مجريات معظم الأمور، مبينة أن الدول لا تبنى أو يحافظ عليها وترتقي بسهولة ولا تكفي الشعارات والبرامج الانتخابية غير الواقعية أحيانًا، وإنما تحتاج لرسم سياسات عامة حقيقية وفاعلة للبلد".