كشف المستشار القانوني والخبير الدولي، الدكتور عبد الكريم شبير، أنّ التجمع الفلسطيني المستقل، نظّم عدة وقفات جماهيرية تضامنية مع مصر، قيادة وشعبًا, تجمّع فيها عشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة، بمختلف أطيافه وفصائله السياسية وقواه الوطنية والإسلامية، تمجيدًا للجهود العظيمة التي قامت بها بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية.

وأوضح عبد الكريم شبير، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ "رسالتنا إلى جمهورية مصر العربية، كانت رسالة شكر و عرفان على الجهد الذي بذلته في ملف المصالحة الفلسطينية، وموقف مصر من القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية، وشكر وتقدير أيضا إلى حركتي "فتح" و"حماس" على الاستجابة إلى هذا الجهد المبارك ونتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مشرقة على أبناء شعبنا الفلسطيني وأن تأتي حكومة الوفاق الوطني، وتتفاعل مع الواقع الجديد بحل اللجنة الإدارية، نحن نتمنى مستقبلا أفضل للكل الفلسطيني، والابتعاد عن الحزبية، فالشعب الفلسطيني الآن دخل مرحلة جديدة إنهاء الانقسام ومشروع وطني واحد وأمة واحدة".

وأوضح شبير أنّه "ما بعد المصالحة سيكون انتخابات رئاسية وتشريعية، انتخابات المجلس الوطني حتى يكون هناك قيادة جديدة للشعب الفلسطيني، ويثق بها الشعب الفلسطيني وأن يكون هناك تحركات دولية لإنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية".

وأشار شبير إلى أنّ التجمع الفلسطيني المستقل سيقوم بعدة فعاليات تزامنًا مع وصول الحكومة إلى غزة، الإثنين المقبل، "نتمنى أن تكون الحكومة مسؤولياتها وواجباتها التي وقعت على عاتقها بناءً على اتفاق الشعب، أيضا تحديد انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، للوصول إلى تلاحم وتوافق بين أبناء الشعب الفلسطيني.

ونوّه شبير إلى أنّ التوجّه والانضمام إلى منظّمة الشرطة الجنائية الدولية، خطوة في الاتجاه الصحيح من الناحية القانونية والحقوقية لأبناء الشعب الفلسطيني، نظرًا لأنه سيفتح الباب أمام الشرطة الفلسطينية لملاحقة الهاربين من القانون الجنائي ولا سيما جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وشجّع شبير التوجّه الفلسطيني للانضمام إلى الاتفاقيات القانونية والسياسية والاقتصادية الدولية، التي ستخدم المشروع الفلسطيني، ويجب أن يستمر هذا التوجّه لتنفيذ القرارات الدولية، ويكون هناك مسؤولية دولية تتحمل هذه الجوانب، هي وسيلة من الوسائل التي يجب على القيادة الفلسطينية أن تأخذها على عين الاعتبار حتى لو لم يكن هناك إنهاء للاحتلال وتنفيذ القرارات الدولية والفلسطينية ويكون هناك مسؤولية دولية تتحمل هذا الجانب، بتقديم القضاء الدولي، الذي هو قضاء أشخاص وليس قضاء دول، اذا حدث إحضار لأي مذكرة لمجرم حرب إسرائيلي يتم استجوابه عبر الإنتربول، والشرطة الجنائية الدولية، "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وهو وسيلة قانونية وقضائية يمكن الاستعانة بها والاستفادة منها".

وختم شبير أنّ القرار لن يؤثّر على الشعب الفلسطيني، بل سيفتح الباب أمام الشرطة الفلسطينية لملاحقة المجرمين والهاربين من القانون الجنائي ولاسيما جنود الاحتلال، وبالتالي يتم ملاحقتهم ومطاردتهم وإرسال مذكرات ضدهم لتوقيفهم في الدول التي يلجؤون إليها .