كشف القيادي في "مجتمع السلم الجزائرية"، أكبر أحزاب المعارضة الإسلامية، نعمان لعور، أن الحركة ستعلن خلال اجتماع مجلس الشورى المقبل، الذي سيعقد بداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عن موقفها النهائي من الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها نيسان/أبريل المقبل.

وأضاف لعور في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن جدول أعمال مجلس الشورى سيخصص لدراسة موقف التشكيلة الإسلامية من التشريعيات المقبلة، سواء المقاطعة أو المشاركة والطريقة التي ستدخل بها التشكيلة الإسلامية غمار الاستحقاقات المقبلة، في حالة ما إذا قررت المشاركة، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الشورى سيتطرقون أيضا لدراسة قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها، موضحًا قانون الانتخابات الجزائري تضمن نقطتين غامضتن، لذلك وجه نواب تكتل الجزائر الخضراء في البرلمان الجزائري، سؤالًا كتابيًا لوزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، يطالبونه فيه بتوضيح موقف السلطة من قضية دخول التشكيلات السياسية المعارضة في تكتل، وكيفية إسقاط نص المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام التي تشترط الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة الحصول على نسبة 4 في المائة من الأصوات، على الأحزاب التي قررت دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة.

وتابع القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية، أن قيادة التشكيلة الإسلامية تنتظر الرد من مصالح وزارة الداخلية للفصل في موقفها النهائي من الدخول في قوائم موحدة، وبقائها ضمن تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، هي حركة "النهضة الجزائرية"، والإصلاح الجزائرية، ومجتمع السلم، أو عدم الدخول في أي تكتل.

وأوضح أن "حمس" تلقت عروضًا من بعض التشكيلات الإسلامية في الجزائر، لتشكيل تحالف جديد للإسلاميين في الجزائر، ووصلت الاتصالات بين الفاعلين في هذه التشكيلات إلى مرحلة متقدمة، مكتفيًا بالقول أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المشاورات في الوقت المناسب.

وعن الصراع القائم داخل عقر دار أكبر أحزاب المعارضة الإسلامية، بسبب الخلاف الدائر بين رئيس الحركة السابق الشيخ أبو جرة السطاني والقيادة الحالية برئاسة عبد الرزاق مقري، حول توجه الحركة وخياراتها المستقبلية، نفى المتحدث وجود أي صراع داخل حركة بيت " حمس "، وحصر ما يجري داخلها بالاختلاف في المواقف والآراء، فحركة مجتمع السلم لم يسبق لها وأن عاشت هدوءً وانسجامًا كالذي تعيشه اليوم.

وأوضح أن قيادة الحركة لا يزعجها إطلاقا المبادرة التي تقدم بها عضو مجلس الشورى ورئيس حمس السابق، أبو جرة السلطاني، الذي قدم مقاربة سياسية لاستدراك الوضع القائم داخل التشكيلة الإسلامية وتصحيح مسارها، وعرضها على المكتب التنفيذي بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني  2015 لتأمين مسار الحركة ودورها.  ورجح نعمان لعور إمكانية تأجيل عرض مبادرة أبو جرة السلطاني إلى موعد لاحق لعدم التأثير على مسار حمس في حالة ما إذا قررت الدخول التشريعيات المقبلة، وعن تفاعل قواعد حمس مع مبادرة أبو جرة السلطاني، ذكر المتحدث أنها لم تلق تجاوبًا مع القاعدة.

وتطرق النائب البرلماني عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور للحديث، عن قانون المالية لعام 2017 الذي سيشرع البرلمان الجزائري في مناقشته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، قائلًا إنه يتوقع تكرار ما حدث داخل المجلس الشعبي الجزائري خلال جلسات المناقشة والمصادقة على قانون المال الجزائري لسنة 2016، وكانت جلسات المناقشة شهدت فوضى عارمة بسبب انتفاضة المعارضة البرلمانية ضد الضرائب التي فرضتها حكومة عبد المالك سلال على المواطن الجزائري وأثقلت كاهله، معتبرًا أنه قانون "كارثي" ويمس بطريقة مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري في وقت جاء ليدعم الأثرياء ويعفيهم من الضرائب.