أعلن مجلس محافظة الأنبار، تعاقد السلطات العراقية مع شركة أميركية أمنية خاصة تدعى "مجموعة الزيتون" لتأمين الطريق الدولي بين بغداد وعمان، البالغ طوله نحو 400 كم، وتأمين حركة التبادل التجاري والنقل العام من خلاله، فضلاً عن تصدير شحنات النفط الخام، وأكّد المتحدّث باسم مجلس الأنبار، عيد عماش الكربولي، عدم أهلية وقدرة القوات العراقية على تأمين الطريق الدولي الممتد من بغداد نحو الرمادي وصولًا إلى منفذ طربيبل الحدودي بين العراق والأردن، بسبب تصاعد الخروقات والهجمات التي شهدها الطريق طيلة الفترات الماضية وقبيل أحداث الحرب مع تنظيم "داعش"

وأوضح عيد عماش الكربولي، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ "حكومة المحافظة والحكومة المركزية تعاقدت مع شرطة أمنية لتأمين الطريق الدولي، والسيطرة عليه"، مبيّناً أنّ الشركة ستباشر مهامها في 15 يوليو المقبل، وفقاً للعقد المبرم معها"، مشيرًا إلى أنّ "المشكلة تكمن في طول الطريق الدولي والمسافة الكبيرة التي لم تتمكّن القوات العراقية من تأمينها بالشكل الكامل، مشيراً إلى أنّ داعش لديه معسكرات قريبة من الطريق، منحته زمام المبادرة بتنفيذ هجمات مستمرة، تسبّبت بخروج مساحات واسعة من الطريق عن سيطرة القوات الحكومية، 5 شركات أجنبيّة تنافست لتأمين الطريق بين بغداد ومعبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق وقدمت عروضا لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع حكومة الأنبار قبل أن تفوز شركة "olive group"، الأميركية بالعقد لحماية الطريق الدولي".

وأشار الكربولي إلى أن الشركة الأميركية تمتلك أجهزة متطورة لكشف المتفجرات، وتنصب كاميرات دقيقة لمراقبة الطريق ، لافتا إلى شمول العقد المبرم مع الشركة الأميركية صيانة الطريق وبناء الجسور المدمرة وإنشاء محطات استراحة ومطاعم سياحية على جانبي الطريق ومحال تصليح السيارات، ومؤكّدًا على حصول الشركة الإيرادات من رسوم ستفرض على الشاحنات التي تمر في الطريق، كذلك على الناحية الأخرى يتعين على الشركة أن تدفع ضرائب للحكومة العراقية.

ولفت الكربولي إلى أن الطريق الدولي شهد خلال الأعوام الماضية خروقات وهجمات كبيرة رغم وجود اكثر من 3000 شرطي في الأنبار لم يتمكنوا من تأمين الطريق وكانت استراتيجية تأمين الطريق عبارة عن نقاط أمنية ضعيفة التسليح وأهداف واهنة للتنظيمات الإرهابية المسلحة بأحدث الوسائل والمعدات الحربية، مشيرًا إلى حدوث عمليات خطف نحو 20 جندياً من الفرقة الأولى بالجيش عراقي، بعد وقوعهم في كمين نصبه مسلحو "داعش"، ليعود الحديث عن وجود ثغرة أمنية كبيرة في الصحراء، التي تمتد لمسافة 400 كم، من دون حماية او حتى غطاء جوي، منوّهًا إلى وجود جهات سياسية تقف وراء زعزعة الأمن وعرقلة إعادة فتح الحدود، ولم يستبعد وجود تنافس للحصول على عقد الشركة التي ستستعين بعناصر وجهات عراقية.

وطالب المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ووزير النقل، كاظم فنجان الحمامي، بالإسراع لاستكمال إجراءات افتتاح مطار الأنبار الدولي، وبين الكربولي أن "المرحلة القريبة المقبلة هي مرحلة إعادة البناء والإعمار في محافظة الأنبار، وهو ما يتطلب تهيئة المستلزمات اللوجستية للشركات الأجنبية المستثمرة والمشاركة في إعادة إعمار وبناء مدن محافظة الأنبار المحررة، حكومة الأنبار المحلية ومجلسها استكمل منذ أمد بعيد كافة الموافقات الرسمية لتحويل جزء من قاعدة الحياتية إلى مطار مدني، تجاري يضفي أهمية مضاعفة لموقع محافظة الأنبار ويشجع حركة الاستثمار والاقتصاد فيها ويقضي على البطالة ويفسح المجال أمام الطاقات الشبابية لبناء العراق ويغلق كل منافذ الإرهاب لاستغلال الشباب".