انتقد القيادي في تحالف القوى الوطنية بدر الفحل، إصرار البرلمان على استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي رغم انشغاله بالقتال، وأكد أن موقف الوزير يعكس "الخلافات بين السياسيين السنة"، وأشار إلى أن "التصفيق للوزير يسعى لتعميق الخلافات"، وأن العبيدي "لديه أسماء أخرى وركز على الطرف السني فقط".

وقال بدر الفحل في تصريح لـ"العرب اليوم" إنه "كنت أتمنى تأخير استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي لحين إكمال عمليات تحرير المناطق المحتلة من قبل تنظيم (داعش)، مبينًا أن "النائبة عالية نصيف أخطأت في إصرارها على إجراء الاستجواب رغم أنه إجراء طبيعي لأنها لا تملك أدلة دامغة؛ مما ولّد قوة لدى الطرف المستجوَب". وأضاف الفحل أن "الاستجواب أمر طبيعي وأن تقديمها على غيرها يعكس الخلافات بين الكتل السنية ولهذا كان التصفيق وحرارة التضامن لكي تتعمق صورة الخلاف وتزداد الفجوة"، مشيرًا إلى أن "موضوع حديث العبيدي كان مطروحًا منذ أسبوع ولم يكن سرا لكن طريقة التعامل معه كانت ببرود من قبل رئاسة البرلمان".

وأبدى تأييد "تحالف القوى لمحاربة الفساد بقوة"، مؤكدًا "كنت أتمنى نجاح عملية الاستجواب وتوضيح جوانب الحقيقة". متابعا أن "العبيدي لديه أسماء من كتل أخرى لكنه ركّز على الطرف السني بسبب الخلافات الموجودة"، معربًا عن أمله بأن "تبتعد القضية عن الحسابات السياسية وتعيش في أجواء القضاء والتحقيقات النزيهة". مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات تستخدم أساليب ابتزازية والتهديد مقابل الاستجواب في مجلس النواب"، مشددًا على "ضرورة إيقاف الذين يستغلون مواقعهم لممارسة الفساد والظلم".

وطالب بإبعادِ تحرير نينوى عن الصراعات السياسية، مؤكدا رفضه التصريحاتِ حول مستقبل المنطقة، لا سيما أنها لا تزال غيرُ محررة، ومصيرها وإدارتها مرهونٌ بتحريرها وإعادة سكانها وضمان أمنهم. وأكد أن "وجود وزير الدفاع مع القطعات العسكرية المشاركة بتحرير الموصل له دعم معني كبير للمقاتل وحتى القادة الميدانيين"، موضحا أن "استجواب العبيدي له أثر سلبي على عملية تحرير الموصل وكان الأولى تأجير الاستجواب إلى ما بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش".

وبيَّن القيادي في اتحاد القوى أن "تحرير الموصل يحتاج توافقا سياسيا أكثر من العسكري وأي خلاف سياسي سيعرقل عملية تحرير نينوى"، موضحا أن "استجواب وزير الدفاع لا يخلو من الاستهداف الشخصي والسياسي ويجب توضيح الأمور إلى أبناء الشهب العراقي بخصوص الاتهامات التي وجهها العبيدي إلى ساسة كبار". لافتا إلى أن لجنة تقصي الحقائق المشكَّلة بشأن الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي لرئيس البرلمان وعدد من النواب ستضم بجانب البرلمانيين، مستشارَين قانونيين يتمتعان بالنزاهة من رئاستي الجمهورية والوزراء. وتابع أن اللجنة ستضم أيضا ممثلين عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة ونقابات المحامين والحقوقيين والصحافيين ومن منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن اللجنة ستباشر عملها اعتبارا من هذه اللحظة، داعيا إلى اجتماع فوري للشخصيات الأعضاء في اللجنة.

وكان وزير الدفاع وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب الاثنين 1آب / أغسطس الجاري اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"؛ مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهددًا باللجوء إلى القضاء. ونفى الجبوري اتهامات الفساد التي وجهها إليه العبيدي واتهمه بـ"التستر" على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى 6 أشهر، وتعهد بـ"عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته".