أكد رئيس الجمعية العامة للديوانة رشيد الجلاصي، أن خبر حضور مجموعة من رجال الأعمال التونسيين النافذين كضيوف شرف إلى حفل توسيم وترقية عدد من إطارات وأعوان  الديوانة، أثار احتقانًا في صفوف منتسبي سلك الديوانة، وخلفت استياءً بالغًا باعتبار أنها تمس من حيادية الديوانة ومن وقوفها على نفس المسافة من الجميع.

وأضاف الجلاصي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن الجمعية العامة للديوانة تستنكر كل السلوكيات الماسة من هيبة السلك والعبث بمقدراته وترفض كل مظاهر اختراق لخصوصياته، قائلًا إن الجمعية تتمسك بفتح تحقيق جاد من قبل سلطة الإشراف، للوقوف على مدى صحة الخبر أو عدمه. وطالب أن يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة في الحالتين، وذلك لأبعاد الديوانة عن كل التجاذبات، التي من شأنها أن تؤثر على ادائه.  

ومسالة تدخل رجال أعمال نافذين في سير العمل الديواني، لم تثر للمرة الأولى، وإنما سبق أن تمت إثارتها من طرف رئيس مكتب نقابة الديوانة السابق محمد الغضبان، الذي تحدث عن عرقلة عمل أعوان الديوانة من طرف رجال أعمال نافذين. وأكد أن هناك عدد ممن يسمون أنفسهم رجال أعمال ورؤوس أموال يقفون وراء عمليات التهريب الكبرى، بل ويتولون دواليبها ويشرفون عليها. وأضاف أن عدد من رجال أعمال كبار هم في الحقيقة ليسوا إلا مهربين ومخربين للاقتصاد التونسي. وأكد محدثنا أن تصدي أعوان الديوانة لعمليات تهريب كبرى عرضتهم للمخاطر والتهديدات من طرف هؤلاء المهربين أو رجال الأعمال. وأوضح محمد الغضبان، أن رجال الأعمال تدخلوا لتغيير بعض المسؤولين في الديوانة الذين ساهموا في إحباط عمليات تهريب. وأضاف أن إدارة الأبحاث صلب الديوانة، تتعرض إلى حملة كبرى وإلى مضايقات وتهديدات، بسبب ملفات التهريب ومن يقف وراءها، وبالتالي أصبح الإعوان والإطارات الديوانية التي تقوم بعملها على أكمل وجه عرضة للمخاطر والتهديدات.

ورغم تجرأ الحكومة على فتح العديد من الملفات الحارقة والصعبة، إلا أنها لم تفتح ملف الديوانة الذي يعتبر حساسًا. وأن النقابة طالبت مرارًا وتكرارًا بفتح هذا الملف، وبوضع النقاط على الحروف فيه حتى يتحمل كل شخص وكل جهة مسؤولياتها، إلا أنها لم تجد الأذان الصاغية ولا التجاوب المطلوب. فحتى القوانين الموجودة تشجع على التهريب، لا سيما المنظومة ككل التي لم تصلح ولم تراجع رغم ما تعانيه. ويمكن القول أن سلطة الإشراف لخصت الإصلاح في تغيير المدير العام، ولكنها لم تغير الظروف التي لا تشجع على الإصلاح، ولعله من بين أهم المسائل التي قد تساهم في إصلاح هيكل الديوانة هي تنقيح القوانين، وتوفير المعدات ومراجعة ملفات الفساد التي يتورط فيها عدد من المسؤولين بالديوانة، إضافة إلى رجال أعمال نافذين.

وأكد الجلاصي أن تلك الإصلاحات لا يمكن بأي حال من الأحوال، الحديث عن إيقاف لنزيف التهريب ولا إلى التصدي للتجارة الموازية، ولا إلى غير ذلك من الأمور. ولا بد من إرادة قوية لإصلاح العديد من الأخطاء في سلك الديوانة، ولو نواصل على نفس التمشي دون أن نصلح الامور، فإن المسائل ستسوء أكثر ولن نقدر على التحكم فيها، خاصة أن هناك من هو ضد الإصلاح خدمة للمصالح الخاصة.